رصد مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقريرٍ له ما قال إنها “أنماط التعذيب في المملكة العربية السعودية”.
وأظهر التقرير أنماط التعذيب التي أصبحت مكوِّناً رئيسي في تمكين أسلوب الحكم الاستبدادي بالمملكة والإبقاء عليه، وذلك بناءً على الدعوات العاجلة ودراسات الحالة التي قام بها مركز الخليج لحقوق الإنسان وسواه من المنظمات الحقوقية، والتقارير الشاملة التي أعدَّها مقررو الأمم المتحدة الخاصين، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وعدد من المحامين، بالإضافة إلى مصادر الأنباء الموثوقة.
وأشار التقرير إلى أنه كانت المصادر جميعاً تشير إلى مناخٍ يُمارس فيه على نحو متزايد قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في عام 2017، فإنَّ التقرير يركز على الأنماط الرئيسية للتعذيب التي ظهرت في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الأربع الماضية.
وحدد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنماط التعذيب الرئيسية التالية: استخدام الجرائم المتصلة بالإرهاب كوسيلة لقمع المعارضة وتسويغ الاحتجاز التعسفي الممنهج وإيقاع التعذيب على المتهمين بارتكاب هذه الجرائم؛ واستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان على نحو مخصوص؛ وانعدام مساءلة المتهمين بارتكاب التعذيب.
كما يخلص التقرير أن ارتكاب التعذيب في المملكة إنَّما هو ممارسة منظمة وممنهجة ومتداخلة إلى حد كبير مع أجهزة الدولة والقضاء. وعلى نحوٍ أكثر تحديداً، فإن اعتماد السلطات على التوقيف التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقات القضائية في حملتها الشعواء على المجتمع المدني السعودي يبيِّن أنَّ التعذيب قد غدا سياسة رسمية للدولة في المملكة العربية السعودية.
ورصد المركز استخدام التعذيب أثناء الاحتجاز وهي إساءة استخدام الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة.
كما أشار إلى استخدام التنكيل بالمدافعات عن حقوق الإنسان وتعذيبهن، مستندًا إلى أدلة جلية وموثوقة على أن الكثير من الناشطات النسويات اللائي اعتقلن خلال حملة عام 2018 تعرضن لمعاملة تبلغ أنها تعذيبًا من قبل أفراد على صلة وثيقة بولي العهد مثل سعود القحطاني وخالد بن سلمان.
وعلى الرغم من أن إقامة دعوى قضائية باستخدام الولاية القضائية العالمية وفرض العقوبات هما دون ريب شيآن إيجابيان على إمكانية تحقيق مستوى مع معين من المساءلة، على الصعيد الدولي إلا أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يقوم بما هو أكثر من ذلك بكثير.
وبحسب التقرير يواجه الناجون من التعذيب عقباتٍ كبيرة تحول دون تحقق العدالة لهم ومساءلة الجُناة على الصعيد المحلي بسبب حالة الإفلات من العقوبة الراسخة في المملكة.