استنكرت الناشطة الحقوقية والمعارضة السعودية الدكتورة هالة الدوسري، تفريغ السلطات السعودية، الدولة من أي وسيلة تخدم مصالح المجتمع السعودي أو المعتقلين تعسفيا والعمالة المهاجرة والبدون والمهجرين من أراضيهم.
وأكدت في كلمتها، الأحد 5 ديسمبر/كانون الأول 2021، خلال ندوة “إشكالية الإصلاح السياسي في السعودية”، التي نظمتها أكاديمية جمال خاشقجي عبر الاتصال المرئي، أن الفضاء الدخلي بالسعودية لا يسمح للناشطين الحقوقين بالتداول السلمي للأفكار.
وأوضحت الدوسري، أنه لولا هذا ما احتاج السعوديون لمؤسسات عالمية مثل هيومن رايتس ووتش وغيرها لتغطية الانتهاكات بالسعودية، وأن المجتمع السعودي ليس بحاجة لمؤسسات عالمية لتحسين أوضاع الحقوق والحريات داخل البلاد.
ورأت أن هذه المؤسسات (العالمية) تصدر تقاريرها بعيداً عن السعوديين؛ لأن معظم العاملين بها أجانب ليس عندهم معرفة حقيقية بالعمق السعودي. مضيفة: “لو كانت بالسعودية مؤسسات حقوقية تمثل الشعب لا السلطة، كنا تواصلنا معها”.
كما أثنت الدوسري على دور المنظمات المقامة على الجهود الذاتية مثل منظمة القسط الحقوقية التي أنشأها الناشط الحقوقي يحيى عسيري في لندن، ويعمل بها سعوديون يرصدون الانتهاكات في الداخل السعودي.