يقاضي مسلمو الروهينجا عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب الدور المزعوم الذي لعبته منصة التواصل الاجتماعي في الإبادة الجماعية لعام 2017 ضد مجتمعهم في ميانمار.
حيث طلب المحامون أكثر من 150 مليار جنيه إسترليني كتعويض من الشركة، وهي واحدة من أكبر الدعاوى الجماعية التي قدمها على الإطلاق ناجون وضحايا جرائم ضد الإنسانية في محكمة محلية.
وكما جاء في الشكوى المقدمة إلى محكمة المقاطعة الشمالية في سان فرانسيسكو: “الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن نمو فيسبوك ، الذي تغذيه الكراهية والانقسام والمعلومات المضللة، قد خلف مئات الآلاف من الروهينجا المدمرين في أعقابه”.
ويزعم المدعون أن خوارزميات فيسبوك سمحت وضخمت خطاب الكراهية ضد الروهينجا.
وعلى الرغم من الاعتراف بوجود مشكلات في مراقبة المحتوى المناهض للروهينجا على المنصة، فشل Facebook في توظيف المزيد من الأشخاص الذين يمكنهم قراءة اللغة البورمية أو الروهينجا، أو فهم السياق المحلي، على حد قول المحامين.
وفي سبتمبر، أمر قاضٍ أمريكي فيسبوك بنشر منشورات كانت قد حذفتها بشأن دورها في التحريض على العنف ضد الروهينجا. قاوم Facebook إطلاق هذا المحتوى على أساس قانون الخصوصية الأمريكي.
وصرح متحدث باسم فيسبوك عقب صدور الحكم: “ما زلنا نشعر بالفزع من الفظائع المرتكبة ضد الروهينجا في ميانمار وندعم العدالة في الجرائم الدولية”.
يُذكر أن الروهينجا هم أقلية مضطهدة في ميانمار، البلد ذات الأغلبية البوذية.
وصورت المنشورات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي الجماعة الإسلامية بمصطلحات غير إنسانية وحشدت الدعم لحملة عسكرية على المجتمع أجبرت أكثر من 740 ألف شخص على الفرار من البلاد في عام 2017.
ويعيش معظمهم الآن في ظروف بائسة في أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم في بنغلاديش المجاورة.
يُذكر أنه فرّ أكثر من 700 ألف مسلم من الروهينجا، الذين تعرضوا للاضطهاد منذ فترة طويلة في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، إلى بنغلاديش بعد حملة القمع التي شنت عام 2017 والتي كانت موضوع تحقيق في الإبادة الجماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت منظمة الصوت التقدمي في ميانمار: “لا تزال أربع سنوات على تحقيق العدالة للروهينجا بعيدة المنال بشكل مخجل. ولم تتم محاسبة أي فرد ارتكب الجرائم البشعة ضد الروهينجا”.