أعربت منظمة حقوقية عن قلقها البالغ إزاء مصير خبير اقتصادي وأكاديمي سعودي بارز، اختفى قسرا من قبل السلطات في المملكة بسبب أنشطته ومواقفه المنتقدة لسلطات المملكة.
وقالت منظمة “معا من أجل العدالة” في بيان الاثنين، إن حمزة بن محمد السالم لم يظهر علنا منذ أكثر من عام، وحسابه على تويتر معطل منذ نوفمبر الماضي.
واختفى السالم منذ 12 نوفمبر 2020 وسط أنباء عن اعتقاله من قبل السلطات السعودية، بسبب انتقاداته للنهج الاقتصادي الذي يرعاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقالت المنظمة الحقوقية إن المسؤولين السعوديين يرفضون الكشف عن أي شيء عن مصير سالم، مما يثير مخاوف بشأن سلامته وحياته، خاصة وأن نظام الرياض يواصل حملته الوحشية ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة.
وشددت “معا من أجل العدالة” على أن سالم لم يوجه إهانة للحكومة السعودية ولا أي مسؤول، بل عبر فقط عن آرائه ومارس حقه المشروع في حرية التعبير.
قالت الجماعة الحقوقية إن الشيخ حسين الراضي يُقتل ببطء في السجن حيث تحرمه السعودية من العلاج اللازم.
وجاء في البيان “نعرب عن دعمنا الكامل لحق المواطنين السعوديين في التعبير عن آرائهم بحرية وأمان دون خوف من الاضطهاد”.
ودعت المنظمة الحقوقية وكالات الأمم المتحدة المعنية إلى التدخل الفوري والضغط على المسؤولين السعوديين للإفراج عن سالم وجميع المختفين قسرياً في البلاد.
يُذكر أن السالم مفقود منذ 12 نوفمبر 2020 وسط أنباء عن اعتقاله من قبل مسؤولين سعوديين.
وهو معروف بانتقاده للسياسات الاقتصادية للحكومة السعودية، سيما رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي من المفترض أن تغير المملكة من خلال فطامها عن النفط.
يُذكر أن السالم حاصل على درجة الدكتوراه وكان يدرّس في جامعة الأمير سلطان بالرياض.
وهو معروف بخبرته الواسعة في الاقتصاد الإسلامي وأساسيات البيع والمفاهيم الاقتصادية الإسلامية.
وكان 16 نائبا بريطانيا دعوا وزير الخارجية البريطاني لإجبار السعودية على وقف عقوبة الإعدام بحق العالم المسجون حسن فرحان المالكي.
ومنذ أن أصبح بن سلمان الزعيم الفعلي للمملكة العربية السعودية في عام 2017، كثفت المملكة من اعتقالات النشطاء والمدونين والمثقفين وغيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، ولم يُظهر أي تسامح تقريبًا مع المعارضة حتى في مواجهة الإدانات الدولية للحملة القمعية.
حيث تم إعدام علماء ودعاة وتم وضع المدافعين عن حقوق المرأة خلف القضبان وتعرضوا للتعذيب مع استمرار حرمان من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمعتقد.