أصدرت محكمة مصرية حكما يقضي بسجن سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، عاما ونصف العام بتهم “نشر أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة أحد ضباط سجن طره الذي يقبع فيه شقيقها.
ذكرت مصادر قضائية الخميس، أن المحكمة أصدرت حكمها الأربعاء ولسناء الحق في الاستئناف على الحكم خلال 60 يوما.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن “الحكم الصادر اليوم يشكل ضربة قاسية جديدة للحق في حرية التعبير في مصر”، وفق تعبير المنظمة.
وجاء في تعليق نشره المحامي نبيه الجندي على فيس بوك أن محكمة الجنايات حكمت على سيف لإدانتها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي، وستة أشهر لإدانتها في قضية إهانة أحد ضباط سجن طره.
وجاء في تغريدة لشقيقتها منى سيف أن “سناء” أدينت بنشر أخبار كاذبة حول فيروس كورونا.
واعتُقلت سناء سيف في حزيران/يونيو 2020 أمام سجن طره حيث يقبع شقيقها، وكانت تحاول حينها مع والدتها وشقيقتها تسلم رسالة من شقيقها في ظل مخاوف من تفشي فيروس كورونا في السجون.
وتشير مصادر حقوقية إلى أن “سناء” احتجزت بينما كانت تحاول التقدم بشكوى بشأن تعرضها ووالدتها لاعتداء.
يذكر أن نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة تطالب بالإفراج عن بعض المعتقلين ومن بينهم “سناء”؛ وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون.
واعتبرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة “العفو الدولية” آمنة القلالي أن “الحكم الصادر اليوم يشكل ضربة قاسية جديدة للحق في حرية التعبير في مصر”.
وقالت المنظمة في بيان “السلطات المصرية اعتقلتها بشكل تعسفي وسجنتها الآن بتهم مفبركة فقط بسبب انتقاداتها السلمية”. وتابعت أن “السلطات المصرية أظهرت مرة جديدة تصميمها الحازم على معاقبة كل من ينتقد حصيلتها المؤسفة على صعيد حقوق الإنسان”.
واعتقلت السلطات أخاها علاء عبد الفتاح، وهو ناشط بارز خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، في أيلول/سبتمبر بعد ستة أشهر فقط من الإفراج عنه بعد أن قضى حكما بالسجن لخمس سنوات.
وكانت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، قد دعت الأسبوع الماضي القاهرة إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.