تعرض الداعية الشيخ سلمان العودة، منذ اعتقاله في 9 سبتمبر/أيلول 2017، على خلفية كتابة تغريدة على حسابه بتويتر، دعا فيها لتآلف القلوب إبان أزمة حصار قطر في يونيو/حزيران 2017، لشتى صنوف التعذيب والانتهاكات والمعاملة القاسية، والتي تصنف دوليا “قتل بطيء”.
بدأت بالقبض عليه بطريقة مهينة، وتوجه ضباط مجهولين من رئاسة أمن الدولة إلى منزله في الرياض، ورفضهم إظهار شاراتهم وتفتيشهم المنزل واقتياده إلى جهة غير معلومة.
ومنذ اعتقاله وهو محروم من أبسط حقوقه الإنسانية، حيث حقق معه لأيام طويلة متواصلة دون أن يغمض له جفن، كما أنه بقي مقيد اليدين والقدمين، وألقي داخل زنزانة العزل الانفرادي مغمض العينين، وكان يرمى له الطعام في أكياس صغيرة وهو ما زال مقيدا.
واحتجز العودة في سجن ذهبان، ومكث به حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وكان يُنقل أثناء احتجازه في سجن ذهبان، بشكل دوري إلى سجن الحائر لحضور جلسات استماع تهم قضيته، وفي كل مرة كان يمكث هناك أحيانًا لبضعة أيام، ونقل أواخر 2019 إلى سجن الحائر، ولا يزال هناك.
وخلال جلسات محاكمته، كشف نجله الدكتور عبدالله العودة، أن الحراس كانوا يقذفون والده داخل السيارة حين كانوا ينقلونه من مكان لآخر، دون أي احترام لسنه وتاريخه، كما إنه فقد بصره ونصف سمعه.
وتتعلق جميع التهم الموجهة ضد العودة بتعبيره عن مواقف سياسية سلمية ينتقد فيها الحكومة، وأخرى تدعي ارتباطاته بأشخاص ذوي تفكير مماثل، وكلها ممارسات محمية باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية.
وبدأت محاكمات العودة 4 سبتمبر/ أيلول 2018، حيث مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، والتي تنظر في قضايا “أمن الدولة” و”الإرهاب”، في جلسة سرية لم تعلم أسرته عنها إلا قبل وقت قصير من موعدها.
وطالب النائب العام بإعدام العودة في 37 تهمة، بعد اتهامه بتهم عامة ومبهمة مشار إليها في قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة الإرهاب، وقدمت السلطات مئات التغريدات التي انتقد فيها العودة مشاريع الحكومة ودعا فيها إلى إصلاحات وطالب بالإفراج عن سجناء، كدليل اتهام.
وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الجلسة بناء على طلب النائب العام، إلى 3 فبراير/شباط 2019، ليتم تأجيلها أيضا.
واستأنفت المحكمة جلسات المحاكمة في 6 مارس/ آذار 2019، ولكن دون حضور العودة، بناء على قرار غير مسبب من قوات أمن الدولة، وقدم خلالها النائب العام مطالبته بعقوبة الإعدام وقدم المزيد من التغريدات والمنشورات التي كتبها العودة موجهًا فيها انتقادات للحكومة السعودية.
وعاودت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، تأجيل جلسة 1 مايو/ آذار 2019، وجلسة 28 يوليو/ حزيران 2019، كما أجلت جلسة 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وبعد عام كامل من الاعتقال دون محاكمات عادلة، سرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الجلسة فجأة بناء على طلب النائب العام، وطالبا بدفاع نهائي من العودة، ووعدا بالحكم في القضية في الجلسة التالية.
وطالب النائب العام، يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2019، بمزيد من الوقت لإعداد بيانهما الختامي، كما قررت المحكمة بتأجيل الجلسة مرة أخرى، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وحددت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بعد الجلسة المؤجلة في نوفمبر/ تشرين الثاني، يوم 18 أكتوبر 2020 ليكون الجلسة الأولى للمحاكمة في 2020، دون تقديم أي تفسير عن سبب تأجيل محاكمته واستمرار حبسه دون محاكمة لمدة عام آخر.