منذ اعتقال السلطات السعودية للشيخ سلمان العودة، في 9 سبتمبر/أيلول عام 2017، على خلفية تغريدة نشرها على حسابه بتويتر دعا فيها إلى رأب الصدع بين العرب عقب الأزمة الخليجية، خرجت عشرات الحملات المحلية والدولية المطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وبمناسبة أن اليوم 14 ديسمبر/كانون الأول، هو الشائع إعلاميا بأنه يوم مولد العودة، على غير المدون في الوثائق الرسمية بأنه يوم 1 فبراير/شباط 1957، نستعرض أبرز المطالبات والمناشدات الحقوقية والدولية التي دعت لإطلاق سراحه على مدار الأربع سنوات التي قضاها في سجون النظام وما زال.
الأكاديمي والباحث نجل الداعية الدكتور عبدالله العودة، حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن والده وسخر حسابه على تويتر، لتلك المهمة، إلى جانب فضحه للمعاملة السيئة وغير الإنسانية التي تتبعها السلطات السعودية تجاه والده، من انتهاك لحقوقه وحرمانه من الرعاية الطبية.
ونشر نجل العودة على حسابه بتويتر عريضة تطالب بالإفراج عن والده، تحمل عنوان “أنقذوا سلمان العودة”، منذ أيلول/سبتمبر من العام 2017، أكد خلالها أن والده يتعرض للإعدام البطيء عبر إيداعه في زنزانة انفرادية ومعاملته بطريقة مهينة.
وعقب أول جلسة للعودة في 4 سبتمبر/أيلول عام 2018، طالبت النيابة بقتل العودة تعزيراً بناء على 37 تهمة مزعومة، منها الإفساد في الأرض ودعوته للتغيير في الحكومة السعودية وغيرها، ورفضت السلطات حضور أي طرف مستقل من المنظمات الدولية أو المؤسسات الحقوقية المستقلة.
من جانبه، حمّل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في يناير/كانون الثاني 2018، السعودية “المسؤولية أمام الله تعالى” عن تداعيات اعتقال العلماء والدعاة الموقوفين، داعيا إلى إطلاق سراحهم فورا، وذلك بعد الإعلان عن نقل العودة إلى المستشفى.
منظمة العفو الدولية دعمت حلقة بعنوان “الشيخ” ضمن بودكاست السعودية العظمى، يسرد تفاصيل اعتقال العودة، وذلك بعد 3 أيام من إذاعة مكالمة هاتفية للشيخ من داخل محبسه يتحدث فيها مع والدته وابنته، وظهر فيها صوته منهكا.
وفي ضوء تقارير إخبارية تحدثت عن احتمال إعدام العودة وكلا من عوض القرني وعلي العمري، في يونيو/حزيران 2019، دعا منتدى المسلمين الأوروبيين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى العفو عن الدعاة الثلاثة، وإلغاء عقوبة الإعدام بحقهم.
فيما أصدرت حينها أيضا “20” منظمة عربية، بيانًا مشتركًا دعت من خلاله المجتمع الدولي للتدخل الفوري للضغط على الحكومة السعودية لوقف أي إجراءات لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الدعاة والعلماء بالمملكة، مؤكدة أن عدم معاقبتها على سجلها الحقوقي الأسود يشجع سياساتها الوحشية.
منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، طالبت السلطات في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بإطلاق سراح العودة، ناشرة سجلا مفصلا لمحاكمته، وخلفية علمية عنه، والتهم التي وجّهها النائب العام سعود المعجب ونائبه محمد بن إبراهيم السبيت للعودة وظروف اعتقاله.
وفي أعقاب إنهاء الأزمة الخليجية في يناير/كانون الثاني 2021، حثت عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية أبرزهم منظمة القسط، والديمقراطية الآن للعالم العربي، سلطات الدول الخليجية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي الرأي المحتجزين على خلفية الحصار مع قطر.
وطالبت منظمة سويسرية حقوقية الأمم المتحدة، في يناير/كانون الثاني 2021، بإجراء تحقيق دولي في ملابسات اعتقال وتعذيب العودة من قبل السلطات السعودية، مشددة على ضرورة وقف الأعمال الانتقامية ضد عائلته، والسماح لأطباء مستقلين بزيارته لمتابعة حالته الصحية السيئة.
ودشن حقوقيون وأكاديميين عرب ودوليون، مؤتمرا افتراضيا حمل عنوان “مصلحون معاصرون.. سلمان العودة نموذجا”، نظمه مركز “آرك الفـُلْك” في فبراير/شباط 2021، بمشاركة 34 شخصية من دول مختلفة، طالبوا خلاله بإطلاق سراح العودة، واستنكروا صمت المجتمع الدولي.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء صحة العودة وتدهورها خلال احتجازه في محبسه الانفرادي، وأنه معرض لخطر مواجهة عقوبة الإعدام، بينما تستمر المحكمة في تأجيل جلسة النطق بالحكم، مطالبة ولي العهد بالإفراج عنه فورا.