أعلن النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية حسن العبدلات، يوم الثلاثاء، حظر النشر في كل ما يتعلق بالتحقيقات المرتبطة بولي عهد الأردن السابق حمزة بن الحسين.
وجاء قرار العبدلات بحظر النشر، للحفاظ على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في قضية الأمير حمزة وغيره من المتورطين في الأحداث التي شهدها الأردن خلال اليومين الماضيين.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، قال النائب العام إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك.
ويأتي الحظر ليشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي، كما يشمل منع نشر وتداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالموضوع، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وبحسب العبدلات فقد جاء القرار بالاستناد لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج/د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.
وفي وقت سابق، وقّع الأمير حمزة رسالة أعرب فيها عن الولاء لملك الأردن وولي العهد، مؤكدًا بذلك انتهاء الأزمة التي شغلت الأردنيين خلال اليومين الماضيين
وقال بيان للديوان الملكي إن الأمير الحسن تواصل مع الأمير حمزة، وأكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية.
وكان اجتمع الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة الرسالةً.