شدوى الصلاح
أكد رئيس المجلس التنفيذي بحزب التجمع الوطني السعودي المعارض ناصر العجمي، أن ميزانية السعودية لعام 2022 التي أعلنها النظام مساء أمس 12 ديسمبر/كانون الأول 2021، بتوقع فائض يقدر بـ90 مليار ريال، تفقد الحد الأدنى من الشفافية أو الاحترافية.
وقال في حديثه مع الرأي الآخر، إن الميزانية تحتوي على أرقام عامة من النفقات ومصروفات، لكن لا يوجد فيها أي تفاصيل تخص الوزارات أو المشاريع أو مصادر الإيرادات أو تفاصيل النفقات ليكون من الممكن حتى مناقشتها لتصويبها أو الاعتراض عليها.
واستنكر العجمي، عدم وجود أي جهة تدقق دفاتر الدولة، أو أي طريقة لتقييم مصداقية الميزانية، موضحا أن هذه التفاصيل والتدقيق المحاسبي المستقل من أساسيات الدولة الحديثة والمعايير العالمية لشفافية ومحاربة الفساد.
ورأى أن غياب هذه الأساسيات نتيجة لعدم وجود مؤسسات مجتمع مدني وحرية تعبير أو دستور ينظم هذه العمليات المالية للدولة، منتقدا عدم تحسين المعايير الموضوعية والشفافية في الميزانية، في ظل ادعاء الإصلاح الاقتصادي والبحث عن الاستثمار الأجنبي.
وأشار العجمي، إلى أن تغييب خبراء الاقتصاد في السجون السعودية بالاعتقال والإخفاء القسري، بدأ منذ إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن روية ٢٠٣٠، بينما الميزانية السعودية مبهمة منذ بداية الدولة السعودية.
يشار إلى أن المملكة أقرات ميزانيتها للعام المالي 2022، بنفقات تبلغ قيمتها 955 مليار ريال، وسط توقعات بتحقيق فائض قد يصل إلى نحو 90 مليار ريال سعودي وهي المرة الأولى، التي تظهر فيها توقعات بتحقيق فائض منذ انهيار أسعار النفط عام 2014.