قالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، إنها علمت عبر مصادرها الخاصة أن التحقيق في قضية قتل الإصلاحي السعودي موسى القرني لم يتم إنجازُه حتى الآن، ولا توجد أيّة نتائج.
وقُتل القرني في سجن ذهبان بتاريخ 12 أكتوبر 2021 بعد تعرضه للضرب على الوجه والرأس ما تسبب في تهشم الجمجمة وتشوّه الوجه؛ ما أدى إلى وفاته.
وأكدت “القسط” أن “كافة الأدلة تكشف حقيقة مرور أكثر من 9 ساعات على حدوث الجريمة، دون أن تتدخل إدارة السجن أو أن تقوم بإبلاغ النيابة العامة؛ بالرغم من أنّ القاتل كان أبلغ إدارة السجن أو المناوب على الحراسة بوجود جثة في الزنزانة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، إلا أن التجاوبَ حدث في الساعة الحادية عشرة صباحًا”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن القرني كان أبلغ سابقًا عن تلقّيه تهديدًا بالقتل داخل السجن، وتعرَّضه للضرب والتعذيب داخله، كما أصيب بجلطة دماغية في مايو 2018، ووفرت له إدارةُ السجن أدويةً خاطئةً قبل أن يُنقل بعدها إلى مستشفى الأمراض العقلية، بقصد الإضرار بسمعته العقلية وتقديمه على أنه يعاني من اضطرابات عقلية.
وقالت “القسط” إنه: “رغم توجيه العديد من الرسائل إلى الملك سلمان ووليّ عهده (بشأن التحقيق بقتله) إلا أنه لا يوجد أي تجاوب حتى الآن من الديوان الملكي، والنيابة العامة، وأمن الدولة وهيئة حقوق الإنسان”.
وجددت مطالبتها بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل يتضمن سبب تأخُّر إدارة السجن في إبلاغ النيابة العامة؛ والتحقيق مع مسؤولي السجن وكشف إمكانية تورطهم في الجريمة، وكذلك عدم تعاملهم بجدية مع الشكاوى المرفوعة سابقًا من القرني، والاطلاع على كاميرات السجن من أجل توثيق ظروف مقتله، سماع وتقييد شهادة الشهود، سواء من السجناء أو العاملين في إدارة السجن.
كما طالبت بالاطلاع على كافة الشكاوى المرفوعة من المغدور به إلى كل من: الديوان الملكي، إدارة السجن، النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان.
وقال نبهان الحنشي، المدير التنفيذي لمنظمة “القسط”، إنه: “لا يمكن تجاهل وحشية الجريمة التي وقعت، وتأخُّر نتائج التحقيق أو إغلاق التحقيق دون تقديم النتائج؛ ما يعني أن السلطات شريكٌ أساسيٌّ في هذه الجريمة، إن لم تكن هي المدبِّر الأول لها”.
وأضاف “نحن نُعبر عن مدى قلقنا على سلامة سجناء الرأي الآخرين، الذين قد تتعمّد السلطاتُ بالفعل تعريضَهم لنفس الخطر رغبة في الانتقام”.
ودعا المجتمع الدولي للقيام بدوره، وإجراء تحقيق دولي مستقل.
وموسى القرني، مواليد 1954، كان اعتقل في فبراير2007 مع مجموعة من الإصلاحيين فيما عُرف حينها بقضية إصلاحيي جدة، وحُكم عليه في نوفمبر 2011 بالسجن 20 سنةً.