جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق عمل البرلمان، معلنا إجراء استفتاء على الإصلاح الدستوري في يوليو 2022، تليها انتخابات نيابية في ديسمبر.
وأعلن سعيد، في خطاب ألقاه على التلفزيون الوطني، عن “استشارة شعبية”، وقال إن “مسودة دستورية أخرى وتعديلات أخرى ستطرح للاستفتاء في 25 يوليو”، بعد عام من إقالته للحكومة وتعليق عمل البرلمان.
وبعد الاستفتاء، ستُجرى انتخابات برلمانية جديدة في 17 ديسمبر 2022.
وقال إن التغييرات في الدستور ستأتي بعد مشاورة عامة عبر الإنترنت تبدأ في يناير كانون الثاني، مضيفا أن البرلمان سيظل معلقا حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي وقت سابق أمس، قال سعيد إن “سلسلة إجراءات ستعلن خلال الساعات المقبلة اليوم أو غدا للرجوع إلى سيادة الشعب”.
وبعد سلسلة من التلميحات المماثلة في الأيام الأخيرة، قال إن الدساتير “ليست أبدية”.
وذكر الرئيس التونسي أن “الشعب يمارس سيادته في إطار الدستور”.
وأضاف “لذا إذا لم يكن من الممكن أن يمارس الشعب ذو السيادة حقوقه في إطار نص، فيجب أن يكون هناك نص جديد”.
وأقال سعيد ، الذي انتخب في أواخر عام 2019، الحكومة، وأوقف البرلمان وتولى سلطات استثنائية في 25 يوليو، مشيرًا إلى “تهديد وشيك” للبلاد وسط أزمة اجتماعية واقتصادية تفاقمت بسبب وباء كوفيد -19.
وفي 22 سبتمبر / أيلول، علق أجزاء من الدستور وأقام الحكم بمرسوم، وحافظ على السيطرة الكاملة على القضاء بالإضافة إلى صلاحيات إقالة الوزراء وإصدار القوانين.
ووصف معارضي سعيد قراراته بـ”الديكتاتورية الجديدة”، بعد عقد من الثورة التونسية عام 2011 التي أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي.
وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي الخميس الماضي إن سعيد “لم يعد قادرا على إنقاذ البلاد” وإن البلاد في حالة “أزمة وعزلة تامة نتيجة” سياساته.