وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اختفاء وحبس عضو حركة “كفاية” أحمد عماشة.
واختفى قسريًا الدكتور عماشة، وهو أيضًا نقابي ورئيس سابق للنقابة البيطرية، في 10 مارس / آذار 2017 لمدة 21 يومًا.
وكانت الدكتور عماشة جزءًا من حملة دولية تحث السلطات المصرية على إغلاق سجن العقرب، حيث يتعرض النزلاء لتعذيب ممنهج.
كما شارك في تأسيس “رابطة عائلات المختفين” التي تقدم الدعم القانوني لعائلات المختفين قسراً.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنه في سبتمبر 2019 بتدابير احترازية بعد أن أمضى أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، إلا أن الدكتور عماشة طعن في الإفراج عنه خوفًا من إعادة القبض عليه مرة أخرى وتعذيبه مرة أخرى.
وقال للقاضي شعبان الشامي “أطلب من المحكمة ألا تفرج عني خوفا من الاختفاء القسري لاحقا وتوجيه اتهامات جديدة إلي”.
وأضاف أن “إبراهيم حسن كان في زنزانة بجواري وعلى الرغم من الإفراج عنه اختفى وعثرت عائلته على جثته. كان من الممكن أن يكون وضعه أفضل في الاعتقال لأنه على الأقل سيكون مكانه معروفاً”.
وتم الإفراج عن الدكتور عماشة في أكتوبر 2019، وكما كان يخشى، تم القبض عليه مرة أخرى في يونيو 2020، واختفى قسرا لمدة 25 يوما واقتيد إلى سجن العقرب حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي.
وقال بعد أن أمضى عامين داخل زنزانة مساحتها أربعة أمتار ونصف متر مربع: “تعرض للتعذيب جسديًا ونفسيًا حتى انكسر أحد ضلوعي الوضع هنا أسوأ مما يتخيله المرء على جميع الأصعدة”.
ومُنع من استقبال زوار أو ممارسة الرياضة أو مقابلة محاميه أو الخروج من المنزل أو قراءة الكتب أو الذهاب إلى الأطباء حتى بعد كسر ضلعه.
وذكرت الشبكة أن “ما عانى منه الدكتور عماشة هو ما يعانيه الآلاف من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان داخل نظام السجون المصري لإسكاتهم”.
وقالت في بيان لها إن “الشبكة المصرية تعتبر أن الانتهاكات والتعذيب الممنهج والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وما حدث للدكتور أحمد عماشة ومعتقلين سياسيين آخرين هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم”.