انتقد ناشطون على تويتر، القرارات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، وخارطة الطريق التي ينوي تنفيذها في المرحلة القادمة، مستنكرين استمرار تجميد البرلمان وإعلان إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
الرئيس التونسي، أعلن قرارته خلال خطابه للشعب التونسي قبل أربعة أيام عن الذكرى الـحادية عشرة لاندلاع ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
الناشطون سخروا خلال مشاركتهم في وسم #قيس_سعيد، من قول الرئيس التونسي إن القرارات أخذت بعد استشارات السياسيين، مستهجنين إعلانه تنظيم استشارة شعبية إلكترونية عبر المنصات الإلكترونية في ظل ممارساته الديكتاتورية.
وأكدوا أن الإجراءات التي أتخذها سعيد، منافية للدستور، وترسخ الانقلاب الذي نفذه في 25 يوليو/تموز 2021، معتبرين سعيد امتداد للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاح به التونسيون في ثورة الياسمين التي خرج سعيد في ذكراها معلنا قرارات جديدة.
وعن محاولات سعيد الانقلاب على الشرعية والثورة التونسية، أكد المغرد طارق المنضوج، أن ما يجري هو انقلاب استخدمت فيه أجهزة الدولة، محذرا من تدهور الأوضاع بعد القرارات الأخيرة.
وتعجب المغرد محمد، من إجراءات الرئيس التونسي غير الدستورية التي تجعله ديكتاتورا، مستنكرا ما أصبحت عليه الثورة التونسية الملهمة التي خلعت زين العابدين لتأتي الآن بحاكم مستبد آخر.
ورأت المغردة مايا رحال، أن سعيد أصدر تلك القرارات لتدعيم وتثبيت سياسته الانقلابية على الشعب التونسي، قائلة “ديكتاتور آخر يحكم تونس بعد نظام زين العابدين بن علي”.
واستنكر ناشطون زعم سعيد أن “المشكلة” في تونس ناجمة عن دستور الثورة الذي أقر في عام 2014، وأنه “بات غير صالح الآن”، إذ اعتبر المغرد علي السديم، أن صراع سعيد مع أعضاء البرلمان ومحاولاته للتخلص من نوابه الذين اختارهم الشعب، كانت تمهيدا للانقلاب على الدستور والانتخابات والشرعية.
ورد عليه المغرد مصطفى غنيم، قائلا إن الدولة العميقة وبقايا أزلام الديكتاتورية تكبل أيدي السياسيين والديمقراطيين الذين اختارهم الشعب حتى يخلق الظروف المؤاتية لعودتهم إلى الحكم من جديد بانقلاب.
وانتقد الإعلامي محمد كريشان، القرارات المعلنة من الرئيس التونسي التي تنقلب على اختيارات الشعب، مؤكدا أنها سوف “تدخل البلاد في متاهة لا تحمد عقباها”.
وتعجب الشاعر والإعلامي محمد الرفرافي، من اتخاذ سعيد أزمة فيروس كورونا مبررا للانقلاب.
وتهكم ناشطون على قرار سعيد، بأن الدستور سيُعدّ عن طريق الاستشارة القانونية إلكترونيا، وأنها سابقة لم تحدث في العالم أن توضع الدساتير بدون لجان وأساتذة ومختصين.
وانتقد رئيس تحرير موقع ومجلة عرب لندن محمد أمين، تحول وضع تونس من تجربة يحتذى بها بين ديمقراطيات العالم إلى “استشارة إلكترونية”.
وسخر بقوله “قيس سعيد القادم من عصر ما قبل التكنولوجيا، والذي يرسل كتبه بالحمام الزاجل، هشم أنضج وأهم تجربة ديمقراطية”.
المغرد رضوان زيادة، قال: “لم يوضح سعيد كيف سينظم هذه الاستشارة الإلكترونية التي ستستبدل البرلمان المنتخب كمصدر للتشريع وتبتكر حلا جديدا لم تعرفه الديمقراطيات من قبل”.
وسخر رئيس قناة المستقلة الصحفي محمد الهاشمي الحامدي، من استئثار سعيد بالسلطة وحده، وعدم إشراكه من انقلبوا معه على الشرعية سابقا، أمثال حركة الشعب واتحاد الشغل.