أحال القضاء التونسي، حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني (لم يسمه)، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اللوبيينغ”.
وصرحت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، في بيانها أمس الجمعة بأن ممثل الحركة “وأحد من ثبت ضلوعهم في إبرام عقد الاستشهار من قياداتها”، أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق.
وقال البيان: “ختمت الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية (اللوبيينغ)”.
ولم يوضح البيان تفاصيل أكثر حول التحقيق أو الممثل القانوني للحركة، التي لم يصدر عنها أي تعليق فوري حوله.
وكان المتحدث الرسمي باسم المحكمة، قد أفاد في 14 يوليو/تموز الماضي، بأن قاضي التحقيق في قطبها القضائي الاقتصادي والمالي، فتح تحقيقا بتهمة “تلقي تمويل خارجي”.
وأضاف الدالي آنذاك، أن التحقيق يشمل كلا من حزبي “النهضة” و”قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي”.
بدورها نفت حركة النهضة في أغسطس/آب الماضي، صحة تقارير إعلامية، تفيد بتوقيعها عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية أمريكية لـ”تجميل” صورتها في الخارج، وهو ما يمنعه القانون التونسي.
وقال المكتب الإعلامي للحركة، في بيان آنذاك، إن الحركة “تخضع لإجراءات القانون التونسي.. وحساباتها وعقودها تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات (رسمية)”.
ويأتي هذا في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيد على فرض إجراءات “استثنائية”، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
يشار إلى أن أغلب القوى السياسية في تونس ترفض الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.