أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكماً غيابياً على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه لمدة أربع أعوام، وذلك بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، إضافة إلى اتصاله مع دولة أجنبية للإضرار بالبلاد.
وكان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، أمر في وقت سابق بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، على خلفية تصريحات له، مطالباً وزيرة العدل ليلى جفال، بفتح تحقيق بمزاعم أن تصريحات المرزقي هي تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وأجرت محكمة الاستئناف بتونس على إثر ذلك تحقيقاً، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تصريح المرزوقي الذي قال فيه إنه “سعى لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للدكتاتورية والاستبداد”، بحسب حديثه لقناة فرانس 24.
وكان المرزوقي وصف في حوار سابق مع “الرأي الآخر” سحب جوازه الدبلوماسي بأنه “انتقام رخيص”، مشيرا إلى أن حملات قيس سعيد لتشويه خصومه هي نتاج العقل الاستبدادي الذي لا يقبل النقد ويخون أي ناقد.
وفي 15 ديسمبر/كانون 2021، وجه المرزوقي كلمة للشعب التونسي قبيل الاحتفال بذكرى الثورة التونسية “ثورة الياسمين” في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دعا خلالها كافة أطياف الشعب للخروج احتجاجاً على الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد.
كما طالب سعيد بالاستقالة وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لا يعلن ترشحه إليها، مشيرا إلى فقدانه شرعيته منذ أن عطل العمل بالدستور وتنكر له وجمد مؤسسات الدولة الديمقراطية.
وشدد المرزوقي، في كلمة خلال مؤتمر الديمقراطية أولاً في العالم العربي، الذي انعقد في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على الدول الغربية عموما والولايات المتحدة خاصة، بالتوقف عن دعم الأنظمة الاستبدادية التي تمنع الشعوب العربية من حقها في الديمقراطية.
وكان سعيد قد انقلب على الشرعية، في 25 يوليو/تموز الماضي، وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه ، وحل مجلس النواب الذي يرأسه راشد الغنوشي، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية وغيرها من القرارات التي رفضها الشعب التونسي جملة وتفصيلا.