قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خليل العناني، إن الجيش المصري يمتلك إمبراطورية اقتصادية ضخمة، حيث أن بعض الإحصاءات ذكرت أن الجيش يسيطر على 40% من الاقتصاد المصري، خلافا لما يجب أن تتولاه مؤسسة الجيش من مهام دفاعية فقط.
وأضاف في حلقة على قناته باليوتيوب، بثها اليوم الأربعاء على حسابه بتويتر، أن مصر هي من بين 5 دول على مستوى العالم تحكم عسكريا حتى اليوم.
كما أوضح أن مصر هي الوحيدة التي استمر بها الحكم العسكري على مدار 70 عاما، لافتا إلى فترة الحكم المدني الوحيدة التي تولى فيها الراحل محمد مرسي رئاسة الجمهورية عام 2012، بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وأكد العناني، أن مصر تكاد تكون الوحيدة التي لا يعرف شعبها حجم ميزانية الجيش ولا من أين يأتي بها ولا كيفية إنفاقها، مذكرا بالجدل الذي حدث عقب ثورة يناير/كانون الثاني ليتم طرح الأمر على العامة، إلا أن المؤسسة العسكرية أبقته سرا.
وتابع أن الدستور ينص على أن الجيش حامي المدنية والديمقراطية، وذلك في نص المادة 200 في دستور عام 2014 والمعدل عام 2019، والتي تنص على أن “القوات المسلحة ملكا للشعب مهمتها حماية البلاد وحماية أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية.
فيما تساءل العناني، كيف للجيش أن يحمي المدنية والديمقراطية؟، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة بالعالم في الوقت الجاري ينص دستورها على أن يحمي الجيش الديمقراطية أو حقوق حريات الأفراد.
واستطرد أن مصر هي من الدول القلائل السلطوية التي ينص دستورها على أن يكون وزير الدفاع شخصية عسكرية، وفق المادة 201 من الدستور المصري الحالي، لا يتم فيها تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح العناني، أن رئيس الجمهورية المدني لا يستطيع تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن الديمقراطيات المحترمة يكون فيها وزير الدفاع مدني ولكن في مصر الأوضاع منقلبة.
وأشار إلى أن مصر تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق المادة 204 من الدستور، قائلا إنه بعد انقلاب 2013، تم وضع أغلب المنشأت الحكومية من جامعات ومؤسسات تحت الحماية العسكرية.
وأضاف العناني، أنه أصبح بذلك أي خلاف أو مشكلة تقع بين المدنيين داخل مؤسسات الدولة يتم على إثرها محاكمتهم عسكريا أمام القضاء العسكري، المنفصل كليا عن القضاء المدني.
وأكد أن قادة الجيش في مصر يتمتعون بحصانة قانونية وقضائية وذلك في أخر 8 أعوام، حيث صدر قانون في 2013 ينص على أن لا تتم محاكمة قادة الجيش في الفترة من 2013 إلى 2016.
وأوضح العناني، أنها تلك الفترة التي ارتكب فيها الجيش المذابح المروعة مثل رابعة والنصر والنهضة وغيرها، كنوع من التحصين لهم لما يدركونه من جرائم ارتكبوها.
كما لفت إلى أن مصر بها أكبر عدد من العسكريين السابقين يتقلدون وظائف مدينة في الجامعات والمصانع والتلفزيون، إضافة إلى سيطرة 20 محافظ من خلفية عسكرية على المحافظات المصرية من أصل 27 محافظة.
وذكر العناني، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتم فيها زيادة مرتبات الشرطة والجيش سنويا، مشيرا إلى زيادة مرتبات العسكريين خلال أخر 10 سنوات 15 مرة.
وأفاد بأن القانون 90 لعام 1975 المعروف بقانون التقاعد والتأمين للقوات المسلحة، تم تعديله لينص على زيادة سنوية في مرتبات ومعاشات القوات المسلحة بنسبة 15% سنويا كل عام.
وانتقد العناني، ما يحدث بينما تعاني نسبة كبيرة من الشعب المصري ويلات الفقر، ويعيش 30% منه تحت خط الفقر وفي بعض المحافظات تزداد النسبة للضعف.
وأشار إلى إحصاءات ذكرت أن ميزانية الجيش تبلغ من 200 إلى 300 مليار دولار، متوقعا أن يكون الرقم أكبر من ذلك لسيطرة المؤسسة العسكرية على إمبراطورية اقتصادية ضخمة لا تخضع لأي رقابة من الدولة.
وختم حديثه، مستنكرا تحكم العسكر في الحياة السياسية من أحزاب وبرلمان حتى الانتخابات تتم السيطرة عليها من خلال الكشف الأمني عن المرشحين.