سلطت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (داون) الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن حكومتها تدير البلاد بـ”نهج مطلق وسلطوي ولا تتسامح مع الآراء السياسية النقدية”.
وأوضحت المنظمة أن الإمارات “انخرطت في حرب غير مشروعة في اليمن وليبيا وتشارك في حروب وأنشطة مناهضة للديمقراطية في عدد من البلدان الأخرى”.
وتتألف الإمارات من سبع “إمارات” ويحكمها نظام غير منتخب منذ عام 1971، وفيها أقل من مليون مواطن مقابل تسعة ملايين أجنبي.
وأوضحت المنظمة أن “مجموعة محدودة ومعينة من الأشخاص يختارون المجلس الوطني الاتحادي، وهو هيئة ليس لها سلطة تشريعية أو قانونية سوى تقديم توصيات للحكومة”، مشيرة إلى أن “القوة المطلقة في الإمارات في أيدي الحُكّام”.
وقالت إنه: “على الرغم من التأكيدات الغامضة في دستور الإمارات العربية المتحدة، لا يتمتع المواطنون بحقوق مدنية وسياسية قابلة للتنفيذ”.
وأوضحت أن إشكالات حقوق الإنسان في الإمارة الخليجية وثّقها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الدول لعام 2019 حول ممارسات حقوق الإنسان.
وبيّنت أن التقرير تحدث عن “مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز والاعتقال والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من عملاء الحكومة، ووجود سجناء سياسيين وتدخل الحكومة في حقوق الخصوصية ووجود قيود غير مبررة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك تجريم التشهير، والرقابة وحجب مواقع الإنترنت والتدخل الكبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وعدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم في انتخابات حرة ونزيهة وتجريم النشاط الجنسي المثلي”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات اعتقلت خلال الانتفاضات العربية عام 2011 العديد من قادة المجتمع المدني الإماراتي وحاكمتهم، بمن فيهم أشخاص ذوو آراء إسلامية، ممن دعوا إلى إصلاحات ديمقراطية في البلاد.
وأكدت أن عديد قادة المجتمع المدني ما زالوا في السجن بعد محاكمات وإدانات جائرة على أساس التعبير السياسي السلمي.
ولفتت إلى أن الحكومة أقرت قوانين “الجرائم الإلكترونية” التي تقيد بشدة التعبير السياسي على الإنترنت، بما في ذلك الآراء الداعمة أو المنتقدة للحكومات الأخرى، وسجنت العديد من الأشخاص لمجرد “تغريداتهم” التي تعبر عن آراء انتقادية.
وفي السياق، شددت المنظمة على أن النساء يواجهن تمييزًا منهجيًا، بما في ذلك قوانين الطلاق وحضانة الأطفال والميراث التي تُجحف وتضر بهم بشدة، لافتة إلى أن المحاكم الإماراتية تؤكد حق الأزواج في ضرب زوجاتهم لعصيانهم.
وذكرت أن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم اختطف واعتقل اثنتين من بناته الراشدات، شمسة ولطيفة، اللتين اعتُقلتا منذ 2000 و2018 على التوالي، دون تحقيق من الشرطة أو وجود إجراء قضائي.
وأشارت المنظمة إلى أن دولة الإمارات تعتمد بالكامل على العمال المهاجرين الأجانب في جميع قطاعات اقتصادها، من الوظائف المرموقة العليا إلى وظائف العمالة البسيطة، ويشكلون أكثر من 95٪ من مجموع العمالة في البلاد.
وأكدت أن “العمال الوافدون لا يتمتعون بحقوق الإقامة في الدولة، بغض النظر عن عدد السنوات التي عاشوها وعملوا فيها، ويمكن ترحيلهم في أي وقت إذا أنهى صاحب العمل وظيفتهم، ولا تزال الانتهاكات المنهجية للعمال المهاجرين متفشية في البلاد، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف العمل والاحتجاجات”.
وأوضح أن الحكومة تعهدت على مدى سنوات بإصلاح نظام “الكفالة” الذي يمنح أرباب العمل السيطرة الكاملة على العمال ويجعل من الصعب على العمال تغيير وظائفهم، وإنهاء مصادرة جوازات السفر ودفع رسوم الاستقدام من قبل العمال، لكن كانت جهود الإصلاح الحكومية محدودة، ما أدى بشكل فعال إلى خلق ظروف عمل قسرية لنسبة كبيرة من القوى العاملة المهاجرة.
ولفتت “الديمقراطية الآن للعالم العربي” أن “الحكومة لا تسمح للعمال بالانضمام إلى نقابات مستقلة، وأخفقت، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، في منع الانتهاكات الجسدية والجنسية بشكل فعال ضد خدم المنازل الأجانب وغيرهم من العمال المهاجرين”.
وقالت إنه: “على الرغم من أن عدد سكانها ضئيل للغاية، فقد سعت حكومة الإمارات إلى توسيع نطاق سيطرتها السياسية والعسكرية الإقليمية”.
وأضافت “فقد انخرطت الإمارات في نزاع مسلح في العديد من البلدان، بما في ذلك ليبيا والبحرين وسوريا والصومال وأفغانستان والعراق واليمن مستعينة بشكل أساسي على قوات مرتزقة أجنبية يتم الدفع لها مقابل عملها”.
كما كانت راعيًا رئيسًا للحرب في اليمن، إلى جانب السعودية، وسعت على وجه الخصوص إلى ممارسة السيطرة السياسية على جنوب البلاد ودعم الجماعات الانفصالية هناك، وفق المنظمة.
ولفتت إلى أن الإمارات أدارت مراكز اعتقال في اليمن حيث تعرض المعتقلون للتعذيب الشديد والاعتداء الجنسي.
كما أنشأت الإمارات، بحسب “داون”، قاعدة عسكرية في ليبيا، ونفذت مهاما قتالية للإطاحة بحكومة البلاد المعترف بها، وقدمت أسلحة للجماعات المسلحة هناك، على الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نقل الأسلحة إلى البلاد، وشاركت في الحصار المفروض على قطر وهددت بغزو البلاد في 2018، لكنها منعت من الحكومة الأمريكية.
وذكرت أن الإمارات دعمت الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، وتواصل تقديم المساعدة المالية للحكومة المصرية.
وأوضحت أن “الإمارات هي ثاني أكبر مشتر للأسلحة في المنطقة بعد السعودية والثالث في العالم بعد السعودية والهند”.