بعد عقود من نفي السلطة البحرينية في إعلامها الداخلي ومشاركتها في كل المحافل الدولية، ولقاءات أعضاءها مع الإعلام الخارجي، وجود “معتقلين سياسيين” في سجونها، استخدمت صحيفة بحرينية خلال نشرها سبق صحفي لفظ “سجناء سياسيين”، الأمر الذي أثار الجدل بين الناشطين.
صحيفة دلمون بوست البحرينية، كشف أول أمس 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن صدور قرار بالعفو العام لعدد من “المعتقلين السياسيين”، وذلك بمناسبة العيد الوطني للبحرين، الموافق 16 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وأكدت الصحيفة، بحسب مصادرها، أنه سيتم إطلاق سراح عدد كبير من النزلاء ذو الخلفيات السياسية، مشيرة إلى تطبيق العقوبة البديلة عليهم، كما سيتم الإفراج عنهم على دفعات بدءا من اليوم الخميس، في خبر عده الناشطون اعترافا صريحا بوجود سجناء سياسيين في البحرين.
لكن في تقصي “الرأي الآخر” وكتابتها في محرك بحث الصحيفة البحرينية كلمة “سجناء سياسيين” تبين أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الصحيفة هذا التعبير في الإشارة إلى معتقلي الرأي في المملكة، وكشفت النتائج عن استخدامها قرابة الـ20 مرة.
فقد أظهر محرك البحث استخدام الصحيفة للتعبير في مقالات الرأي ونقل تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الأوضاع الحقوقية في البحرين، وطرح أخبار عن قوانين تم مناقشتها بالمملكة، وأخبار أخرى موجودة على الصحيفة منذ 2017، أظهرتها نتائج البحث في ثلاث صفحات متتالية.
ورغم ذلك، لاقى ما نشرته الصحيفة البحرينية استغراب الناشطين على تويتر، وتعجبت المغردة نوال قائلة: “يعني في سجناء سياسيين!”، مشيرة إلى تصريحات رسمية سابقة نفت وجود سجناء رأي بسجون البحرين.
أما صاحب حساب الإنسانية أولا، أعاد نشر تقرير صحيفة دلمون بوست، مطالبا بإنقاذ سجناء الرأي وإطلاق سراحهم.
وفي مايو/أيار 2021، كذبت الداخلية البحرينية تقارير نشرتها قناة الجزيرة القطرية، تفيد بوجود سجناء سياسيين في المملكة، على خلفية مطالبات نواب في الكونجرس الأمريكي بالإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين.
وزعمت في بيان، أن ما نشرته الجزيرة هو محض ادعاءات وافتراءات ضمن حملتها العدائية ضد المملكة، بعد الأزمة الخليجية التي قطعت فيها دول الخليج علاقتها مع قطر في 2017، مدعية أن طلب أعضاء في الكونجرس هو “أمر منافي للواقع والحقيقة”.
واتهمت الوزارة قناة الجزيرة بالازدواجية في تناولها الإعلامي، قائلة إن “من يقضون عقوباتهم في مركز الإصلاح والتأهيل، والذين تلح الجزيرة وأذرعها على الضغط لإخراجهم، محكومون في قضايا جنائية وإرهابية، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة، واستنفدوا خلالها كافة مراحل التقاضي”.
وسبق أن نفى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في سبتمبر/أيلول 2012، وجود معتقلين رأي في بلاده، مضيفا أن المسجونين متهمون بتهمة واضحة، هي التأمر على قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية.
ورداً على تعذيب السلطات البحرينية السجناء السياسيين لانتزاع اعترافات منهم، قال وزير الداخلية راشد بن عبد الله بن أحمد آل خليفة، إن “مملكة البحرين ليس لها سياسة تعذيب السجناء، والتجاوزات تحصل في كل سجون العالم”، بحسب الوطن البحرينية.
ةفي يونيو/حزيران 2011، نفى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالبحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وجود أي معتقل سياسي أو معتقل رأي في السجون، مشيرا إلى أن من هم قيد الاعتقال لارتكباهم جرائم جنائية منسوبة إليهم وتتم الآن محاكمتهم بشأنها، بحسب العربية.
جدير بالذكر، أن قانون العقوبات البديلة جرى إقراره عام 2017، بعد تعاون مشترك بين البحرين وبريطانيا في المجال القضائي، ويشمل القانون فقط السجناء الجنائيين، بينما تخالف البحرين القوانين الدولية وتطبقه على السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
وطبقت العقوبات البديلة، على عبد الهادي مشيمع، الذي أفرج عنه في مارس/آذار 2021، وفُرض عليه العمل في البريد كحكم بديل، كعقوبة له على مشاركته في مسيرة سلمية، في حين أنه طاعن بالسن ويعاني من أمراض مزمنة.