أعرب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن قلقه على استقرار السودان ووحدته وسط احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة في الخرطوم، قوبلت بقمع بقنابل الغاز المسيل للدموع.
ودعا حمدوك إلى اتفاق سياسي لحماية مستقبل البلاد مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع التي أعقبت الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر.
وقال حمدوك “نواجه اليوم انتكاسة كبيرة في طريق ثورتنا التي تهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، الأمر الذي ينبهنا إلى بداية الانزلاق نحو حفرة لا تترك لنا أمة ولا ثورة”.
ونزل المتظاهرون في البداية إلى الشوارع بعد انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول، وبينما تم الإعلان عن اتفاق لإعادة حمدوك، الذي كان قيد الإقامة الجبرية، في 21 نوفمبر، فشل الاتفاق في تهدئة الاضطرابات المدنية.
وواجهت الصفقة، التي تضمنت إطلاق سراح معتقلين سياسيين وتشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط، تحديات ولا سيما فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات انتقالية، ومكانة الجيش، وحتى تشكيل مجلس سيادي جديد.
ومن المقرر أن تنظم مظاهرة اليوم الأحد إحياء للذكرى الثالثة للمظاهرات التي أطلقت انتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وأنهى انقلاب 25 أكتوبر / تشرين الأول شراكة بين القادة العسكريين والأحزاب السياسية المدنية بعد الإطاحة بالبشير.
ورفضت تلك الأحزاب ولجان مقاومة الأحياء التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة الحوار والشراكة مع الجيش.
ويواجه اتفاق إعادة حمدوك معارضة من المحتجين الذين رأوه في السابق رمزًا لمقاومة الحكم العسكري ونددوا به باعتباره خيانة.
واعترف حمدوك بفشل محاولات الوساطة السابقة لكنه دعا إلى اتفاق سياسي جديد.
وقال: “للأسف تعثرت كل هذه المحاولات بسبب إصرار القوى المختلفة على المواقف ووجهات النظر”.
وأضاف “أريد في هذه المناسبة أن أجدد دعوتي لكل القوى الثورية وكل من يؤمن بالانتقال الديمقراطي المدني للموافقة على ميثاق سياسي يعالج عيوب الماضي ويحقق ما تبقى من أهداف الثورة”.
وقال شهود إن الغاز المسيل للدموع أطلق على آلاف من أنصار المعارضة الذين تجمعوا في العاصمة الخرطوم.
وأظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت الغاز وهو يلقي على الحشد مع أعمدة الغاز الخانقة للمتظاهرين، بمن فيهم وزراء سابقون من الحكومة الانتقالية السودانية المخلوعة.