أثار رد رسمي مصري على تقرير صدر عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، استياء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بـ”الردح الدبلوماسي”.
ولم يكتف البيان الرسمي المصري بنفي التهم المنسوبة إلى الحكومة من الدول الـ31، وإنما عدد لتلك الدول قصورها الحقوقي والإنساني، عبر بيان أصدرته البعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وقالت البعثة المصرية إن “فنلندا والسويد والدنمارك وآيسلندا والنرويج تدعي أنها الأكثر احتراما لحقوق الإنسان، إلا أنه عندما وصل اللاجئون إلى أراضيهم صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، بل ويدنس مواطنوهم مقدسات المسلمين دون حساب فتصبح حقوق الإنسان لديهم نسبية”.
وأضافت: “رغم القضاء على العبودية المقيتة، إلا أننا اكتشفنا أن جذورها ضاربة في أعماق المجتمعات في أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، إذ يتم التعامل مع غير ذوي البشرة البيضاء كمواطنين من الدرجة الثانية”.
وتابعت: “ألمانيا وأيرلندا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ينادون بحرية التعبير والتظاهر السلمي خارج أراضيهم، وحينما تقع المظاهرات لديهم فلا مجال إلا للقوة والعنف غير المبرر من قبل الشرطة، ولا تسمح تلك الدول بتواصل أحد من الخارج مع منظمي تلك التظاهرات”.
واستطردت “تنضم سويسرا وليختنشتاين ولوكسمبورج للركب المنادي بالحكم الرشيد والقضاء على الفساد، إلا يترددون في إعادة الأموال المهربة إلى دولها الأصلية. وأظهرت الجائحة الحالية ضعف شبكات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية في دول البلطيق والتشيك وسلوفينيا والبوسنة وبلغاريا وإيطاليا وإسبانيا وكوستاريكا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.
وأثارت لغة البيان المصري استياء الناشطين على تويتر، ودفعهم لتداول صورة منه والتندر على الطريقة التي أدارت بها الحكومة الأزمة، بإلقاء التهم على غيرها واتباع نظرية “كلنا فاسدون”، مستنكرين إصرارها على قمع حقوق الإنسان وحرية التعبير وملاحقة المعارضين.
وتهكم المستشار السياسي للائتلاف العالمي للمصريين في الخارج محمد الجوادي، على البيان قائلاً إنه: “قطعة من الآدب السياسي الخطير لولا أن الناسخ الذي كتبه يخطئ في النحو وفي استعمال أدوات الربط والظروف والحروف والصروف والضمائر والمحاضر والرواقم والنواسخ أيضا كما أنه نسي الخاتمة: تحيا مصر”.
وأشار الباحث والإعلامي أحمد عطوان، إلى أن “نظام السيسي مستاء من بيان أممي حول إهدار حقوق الإنسان في مصر ومن أجل تقديم الدليل على أنه يراعي الحقوق والواجبات الإنسانية للمصريين قام ضابط شرطة بمركز شبين القناطر بقتل شاب 34 عاما يعمل في محل للدواجن بضربه بكعب مسدسه حتى لفظ أنفاسه بقرية منشأة الكرام”.
وأعرب الناشط السياسي أحمد البقري عن استيائه من الرد المصري على بيان الدول المنددة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، واعتبره “انتحارًا للدبلوماسية المصرية في دقيقة ونصف”.
ولفت الناشط الحقوقي أسامة رشدي، إلى أن “نظام السيسي بعد افتضاح جرائمه وانتهاكاته لكل القيم الإنسانية والعهود الدولية يمارس اليوم الردح السياسي ويتحدث عن انتهاكات فنلندا والسويد وسويسرا وبريطانيا!”.
وأضاف: “أنتم تمارسون الانتهاكات المنهجية وتعتقلون وتقتلون للاستيلاء على السلطة ومصادرة حقوق المصريين وحرياتهم”.