صعدت الليرة التركية، أمس الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها عقب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء أول أمس، عن حزمة إجراءات اقتصادية، حيث وصلت الـ11 ليرة مقابل واحد دولار.
وقبل تصريحات أردوغان، كان سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، ثم أصبحت بعد الإعلان 12.2756 مقابل الدولار، بحسب اقتصاد الشرق.
وقال أردوغان، إن القرارات الاقتصادية الجديدة ستحقق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية من خلال إبقاء الأصول بالليرة، لحماية الودائع من الخسائر التي قد تحدث بسبب تقلبات سعر الصرف.
وأفادت وزارة المالية، بأنه سيتم تطبيق الأداة المالية على الودائع بالليرة ذات الاستحقاق الآجل ما بين 3 إلى 12 شهرا، وفق سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي.
كما تعهد الرئيس التركي بأن الحكومة ستتحمل أي فروقات قد تحدث في أسعار الصرف، متوقعا أن القرارات الجديدة ستشجع الأتراك على استثمار مدخراتهم في النظام المالي.
فإذا دفعت البنوك 15% كعائد على الودائع بالليرة لمدة عام في الوقت الذي انخفضت فيه العملة بنسبة 20% مقابل الدولار في نفس الفترة، فإنَّ الوزارة ستدفع لأصحاب الودائع ذلك الفرق.
ورغم عدم إعلان الآلية التي ستنفذها الدولة في تحمل عبء أي خسائر محتملة، إلا أن إجراءات أردوغان الأخيرة أنعشت العملة المحلية، حيث ارتفعت قيمتها إلى أكثر من 30% خلال ساعات.
تأتي تلك الإجراءات بعدما فقدت الليرة التركية الكثير من قيمتها خلال الربع الأخير من العام الجاري، لينجح أردوغان بهذه القرارت في الحد من تدهور الليرة التركية.
وكانت العملة التركية قد فقدت 44% من قيمتها أمام الدولار خلال العام الجاري، كما وصل أكبر انخفاض لها إلى 60% في أغسطس/آب الماضي، ليعاني الاقتصاد من التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية.
جدير بالذكر، أن الرئيس التركي تعرض للانتقاد مؤخرا، بسبب تدخله في سياسية البنك المركزي، حيث أنه جهة مستقلة ولها حرية اتخاذ القرارات الاقتصادية والنقدية للبلاد.