قال المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إنه أكمل خطة الاقتراض البالغة 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار) لعام 2021.
وأوضح وزير المالية السعودي، رئيس مجلس إدارة المركز محمد بن عبد الله الجدعان، أن 60.5٪ من الديون التي تم جمعها في عام 2021 جاءت من مصادر محلية، في حين أن النسبة المتبقية 39.5٪ كانت من الاقتراض الدولي.
ولجأت السعودية إلى الدين المحلي والأجنبي بعد أن تأثرت إيراداتها بشدة بانخفاض عائدات النفط بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020، ومشاريع ولي العهد محمد بن سلمان.
وقالت وزارة المالية السعودية في أغسطس/ آب الماضي إن الدين العام للمملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2021 بلغ نحو 922.8 مليار ريال (246.1 مليار دولار) بزيادة 2.4 في المائة عن الربع السابق و12.6 في المائة عن الربع الأسبق بالسنة الماضية.
وفي نهاية الربع الثاني من عام 2021، شكل الدين العام السعودي 36.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ارتفاعا من 32.3 في المائة في نهاية عام 2020.
كما استخدمت السعودية مواردها للحصول على أموال لسداد الديون، إذ باعت حصة في شركة النفط الوطنية (أرامكو)، وفعلت نفس الشيء مع عديد الشركات الحكومية.