شارك آلاف السودانيين، يوم السبت، في احتجاجات حاشدة ضد الحكم العسكري، رغم تعطل خدمات الإنترنت والهاتف.
وأظهرت تسجيلات مصورة على الإنترنت مظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة الخرطوم، ورفع المتظاهرون الأعلام السودانية وطالبوا الجيش بـ”العودة إلى الثكنات”.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض الاحتجاجات، في حين قال المنظمون إن “مسيرة المليون رجل” كان من المقرر أن تتوجه إلى القصر الرئاسي في الخرطوم وتنتهي في الخامسة مساء (15:00 بتوقيت جرينتش).
وينظم النشطاء المؤيدون للديمقراطية في السودان الاحتجاجات على الأرض ويبثونها على الهواء مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وانقطع الإنترنت في السابق لمدة شهر واحد بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي أطاح فيه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بالحكومة العسكرية-المدنية المختلطة، واحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لفترة وجيزة تحت الإقامة الجبرية.
ومنذ ذلك الحين، نظمت أحزاب ونشطاء مدنيون عدة احتجاجات جماهيرية رافضة للحوار أو الشراكة مع البرهان.
وحتى عندما أعاد البرهان حمدوك إلى منصبه في 21 نوفمبر وفقًا لاتفاق وعد بإجراء انتخابات في عام 2023، استمرت الاحتجاجات، حيث اتهمه العديد بخيانة الحركة المؤيدة للديمقراطية من خلال توفير الشرعية لقادة الانقلاب العسكري.
وواجهت القوات الأمنية الاحتجاجات بالعنف، ما أدى حتى اليوم إلى مقتل 48 شخصًا على الأقل منذ الانقلاب، بحسب لجنة الأطباء.
وحذرت نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تعطيل خدمات الإنترنت، مؤكدة أن ذلك يشكل “جريمة ومخالفة أخرى تضاف إلى الانتهاكات الأخرى التي يرتكبها قادة الانقلاب”، وأنه يهدف إلى “إخفاء جرائمهم”.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بشبكة الاتصالات، قوله إن تعطيل خدمات الإنترنت والهاتف جاء بناءً على قرار من المؤسسة الوطنية للاتصالات الرسمية.
في غضون ذلك، انتشر عناصر من قوات الدعم السريع والشرطة وعناصر أمنية أخرى بشكل مكثف في العاصمة الخرطوم منذ فجر السبت تحسبًا للاحتجاجات.
وأغلقت القوات الطرق والجسور الرئيسية والطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ووسط الخرطوم وشوارع المطار.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن ولاية الخرطوم أغلقت الجسور مساء الجمعة.
ونقلت سونا عن لجنة التنسيق الأمني بالمحافظة قولها إن “الخروج عن الهدوء والاقتراب والتعدي على المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم هو انتهاك للقوانين”.
وأضافت أنه سيتم التعامل مع الفوضى والانتهاكات.
وحث فولكر بيرثيس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، السلطات على “حماية” الاحتجاجات.
وقال بيرثيس يوم السبت إن “حرية التعبير حق من حقوق الإنسان”، مضيفًا أن ذلك يشمل “الوصول الكامل” إلى الإنترنت.
وأضاف “لا يجوز اعتقال أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي”.
وشهد يوم الأحد الماضي 19 ديسمبر / كانون الأول، مظاهرة حاشدة، قُدرت بالآلاف، بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء التظاهرات الجماهيرية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الراحل عمر البشير.
وقمعت قوات الأمن الاحتجاج، وقتلت شخصين على الأقل، بينما قالت الأمم المتحدة إنها وثقت 13 حادثة اغتصاب في 19 ديسمبر وحده.