أفادت منظمة حقوقية بأن السعودية تحتجز عشرات جثامين الأشخاص الذين أعدمتهم على مدار خمس سنوات ماضية.
وأوضحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وفق متابعة موقع “الرأي الآخر”، أن السلطات تحتجز 91 جثمانًا لأفراد قتلتهم منذ 2016.
وقالت المنظمة الحقوقية: “لا يكفي الحكومة السعودية الأحكام التعسفية، وعدم تبليغ العائلات بموعد تنفيذ الحكم، بل تمارس تعذيبا نفسيا مستمرا بحق عائلات ضحايا أحكام الإعدام، حيث تحتجز جثامين الأفراد الذين يتم إعدامهم”.
وكانت المنظمة أشارت إلى أن القضايا التي تتابعها تظهر أن “المسار الدموي لعقوبة الإعدام في السعودية في تصاعد”.
وأوضحت المنظمة أن “أرقام الإعدامات التي نفذت خلال ٢٠٢١، والتي تضاعفت عن ٢٠٢٠، تثبت ذلك”.
وأشارت إلى أن “انعدام الثقة في الوعود التي تطلقها السعودية، تثير مخاوف جدية على حياة الأفراد المعتقلين حاليًا”.
ووثّقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أسماء 40 سعوديًا، وأردني واحد، مهددون بالإعدام في السعودية، بينهم أربعة قاصرين.
وقالت المنظمة عبر صفحتها على “تويتر”، إن: “سيف الملك سلمان ما زال مسلطًا على رقبة 41 شخصًا على الأقل، بينهم مجموعة قاصرين”.
ودعت المنظمة إلى الانضمام لدعوات إنقاذ حياة هؤلاء.
والمهددون بالإعدام هم: “حسين أبو الخير (أردني)، ومصطفى علي الخياط، وعقيل حسن الفرج، وياسين حسين الإبراهيمي”، وهؤلاء صدر بحقهم حكم نهائي بالإعدام تعزيرًا.
أما “السيد محمد علوي الشاخوري، والسيد أسعد مكي شبر علي، ومحمد عباس العافي”، فمحكوم عليهم بالقتل تعزيزًا، وهو حكم مؤيد من محكمة الاستئناف.
وصدر حكم ابتدائي بالقتل تعزيزًا بحق كل من: “أحمد عبد الواحد السويكت، ومنهال عبد الله آل ربح، وجعفر محمد الفرج، وزيد علي آل تحيفة، وحسين عبد الله آدم، وأحمد عبد السلام العباس، ومحمود عيسى القلاف، وحسين علي الأوجامي، وحسين سعيد آل إبراهيم، وعباس صالح آل تحيفة، وعلي عاطف آل ليث، وحسين أحمد الفرج، وصادق مجيد ثامر، وجعفر محمد سلطان”.
وأوضحت المنظمة أن النيابة العامة طالبت بإعدام كل من: “حيدر ناصر آل تحيفة، وعلي حمزة العمري، والشيخ عوض القرني، والشيخ حسن فرحان المالكي، وجلال حسن آل لباد (قاصر)، ومحمد أحمد الفرج، وجعفر سيف بزرون، وأحمد عبد الله السبع، وجعفر عبد الواحد آل يوسف، والشيخ سلمان العودة، وعلي جعفر المبيوق، ومحمد حسن آل لباد، وسجاد ممدوح آل ياسين (قاصر)، ومحمد عبد الله الفرج، ويسوف محمد المناسف (قاصر) وأحمد حسن آل ادغام، ومحمد نبيل آل أبو جوهر، وسعود محمد الفرج، وحسن زكي الفرج (قاصر) ورضا محمد أبو عبد الله”.
وفي أكتوبر الماضي، طالبت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، السعودية بالحد من تنفيذ حكم الإعدام بهدف العمل على إلغائه، مشيرة إلى تصاعد تنفيذ الإعدام مؤخرًا.
ودعت القسط إلى تعديل كلِّ التشريعات القائمة لقصر تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة، وتحريم إعدام القاصرين.
وأكدت أن السعودية، ومنذ سنوات عديدة، من بين أبرز ممارسي عقوبة الإعدام في العالم.
وأوضحت أن عام 2020 شهد انخفاضًا حادًّا في تنفيذ حكم الإعلام، لكن عام 2021 تصاعدت العمليات؛ لتعدم السلطات 57 شخصًا حتى الآن، وهو أكثر من ضعف العدد لعام 2020 بأكمله.
وقالت “القسط”: “على الرغم من أن لجنة حقوق الإنسان الرسمية في السعودية أصدرت أنه: لن يتم إعدام أي شخص في السعودية على جريمة ارتُكِبَت عندما كان قاصرًا، إلا أنه في يونيو أعدمت السلطات مصطفى هاشم الدرويش بتهم جرت أحداثُها عندما كان عمره 17 عامًا”.
ولفتت إلى أن السلطات تمنح الأحقية للقضاة لفرض تطبيق الإعدام حسب تقديرهم الشخصي.
وشددت على أن “معتقلي الرأي ما زالوا عرضةً لعقوبة الإعدام في السعودية بما في ذلك سلمان العودة وحسن فرحان المالكي”.
ودعت المنظمة السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي المعرَّضين لعقوبة الإعدام.