أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسمح بحرية دخول القوات والطائرات والمركبات الأمريكية إلى أراضي المملكة.
وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي أمام البرلمان إن اتفاق الدفاع جاء “ثمرة مفاوضات طويلة”.
ووُقعت الاتفاقية في يناير/ كانون الثاني ووافقت عليها الحكومة الشهر الماضي، لكنها تجاوزت البرلمان في خطوة استثنائية.
ونُشر المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع.
وتنص بنود الاتفاقية المنشورة على الموقع الإخباري الأردني “عمون” على أنه “يحق للقوات الأمريكية حيازة أسلحة وتعميمها على الأراضي الأردنية أثناء ممارسة مهامها”.
كما تنص على أنه يجوز للقوات الأمريكية نقل وتخزين المعدات، وأن الأفراد وطائراتهم وسفنهم مسموح لهم “بالدخول والخروج بحرية من الأراضي الأردنية”.
واستنكر النائب الإسلامي صالح العرموطي عدم وجود رقابة برلمانية، ودعا الحكومة إلى إلغاء الاتفاق معتبرا أنه “ينتهك الدستور ويمس سيادة الأردن”.
لكن الصفدي رد بالقول إن الاتفاقية “لا تمس بأي شكل من الأشكال سيادة الأردن، وكل ما تحتويه يخضع للقانون الأردني ويتوافق مع القانون الدولي”.
وقال للنواب: “الاتفاق لا يخول القوات الأمريكية القيام بأعمال قتالية داخل المملكة”.
وأضاف الصفدي أن “الاتفاق يهدف إلى تأطير التعاون الدفاعي وتعزيز الدعم الأمريكي لبرامج الدفاع وأمن واستقرار المملكة من خلال التدريبات والمعدات العسكرية”.
وتعتبر وزارة الخارجية الأمريكية المملكة الهاشمية “شريكًا حيويًا للولايات المتحدة في مجموعة واسعة من قضايا الأمن الإقليمي”.
والأردن هو أحد المتلقين الرئيسيين للمساعدات المالية الأمريكية، بما في ذلك 425 مليون دولار من المساعدات العسكرية سنويًا، وفقًا للصفدي.