أكدت لين معلوف نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ضرورة إيقاف السلطات السعودية فورًا جميع خطط إعدام مصطفى الدرويش.
وكان الدرويش أدين بتهمة المشاركة في أعمال شغب مناهضة للحكومة وحُكم عليه بالإعدام بعد “محاكمة معيبة للغاية بناءً على اعتراف تم الحصول عليه من خلال التعذيب”، وفق المنظمة.
وقالت “أمنستي” إن: “الوقت ينفد بسرعة لإنقاذ حياته”.
وقد يواجه الدرويش الإعدام الوشيك بعد إحالة قضيته إلى رئاسة أمن الدولة بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام.
وأضافت معلوف “إن استخدام عقوبة الإعدام انتهاك مقيت للحق في الحياة في جميع الظروف. إن المضي قدمًا في هذا الإعدام سيقوض إلى حد كبير التقدم الذي أحرزته السعودية مؤخرًا في استخدام عقوبة الإعدام والتي شهدت انخفاضًا بنسبة 85٪ في عمليات الإعدام في المملكة في عام 2020”.
ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل صارم استخدام عقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
وبالنظر إلى أن لائحة الاتهام الرسمية لا تحدد بالضبط الشهر الذي وقعت فيه الجرائم المزعومة، فمن الممكن أن يكون مصطفى الدرويش إما 17 أو 18 عامًا في ذلك الوقت، وفق المنظمة.
وتابعت “بدلاً من إعدام مصطفى الدرويش، على السلطات أن تلغي فوراً إدانته وتأمر بإعادة محاكمة عادلة في قضيته”.
وفي الأسبوع الأخير من أيار 2021، أحيلت قضية مصطفى الدرويش إلى رئاسة أمن الدولة.
وأشارت المنظمة إلى أنه “في ظل عدم وجود معلومات شفافة حول الإجراءات القضائية، فإن تقدير منظمة العفو الدولية هو أن هذه الإحالة يمكن أن تشير إلى إعدامه الوشيك بمجرد أن يصادق الملك على حكم الإعدام الصادر بحقه”.
وتم القبض على مصطفى الدرويش (26 عامًا)، في مايو 2015 لمشاركته المزعومة في أعمال شغب بين عامي 2011 و2012.
وأثناء احتجازه، وُضع في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر، وحُرم من الاتصال بمحام حتى بداية اعتقاله.
وفي مارس 2018، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام في سلسلة من التهم بما في ذلك “المشاركة في تمرد مسلح ضد الحكام، وقطع الطرق، وبث الفتنة، وتشكيل شبكة إرهابية مسلحة وإطلاق النار على مسؤولي الأمن والسعي إلى زعزعة اللحمة الوطنية من خلال مشاركته في أكثر من 10 أعمال شغب”.