بينما يشهد اليمن تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، وتحديات إنسانية صعبة، يتوقع محللون أن البلد الذي مزقته الحرب قد يواجه تحديًا سياسيًا في عام 2022.
وتوقع الباحث اليمني ومحلل الشؤون العسكرية علي الدهب أن تشهد بلاده المزيد من العمليات العسكرية في عام 2022، مما يؤدي إلى مزيد من التعقيدات للوضع الحالي.
وقال إن العمليات العسكرية قد “تتوقف عند الحدود بين المحافظات الشمالية والجنوبية مما يولد صراعًا جديدًا بين شمال وجنوب البلاد”.
وأضاف “قد يدفع ذلك الأطراف المتحاربة المحلية إلى إعادة تشكيل تحالفاتها وفقًا للحقائق الجديدة على الأرض”.
وأشار إلى أنه “في الوضع الجديد، قد تسعى الحكومة الشرعية في اليمن إلى اعتماد أقل على التحالف الذي تقوده السعودية وقد تعيد التفكير في التركيز على البحث عن حل محلي”.
وتوقع دهب ظهور تحد سياسي في عام 2022، لافتًا إلى أن “وجود أي فراغ سياسي داخل الحكومة المعترف بها دوليًا سيزيد من تعقيد الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في اليمن”.
وذكر أن “تحولًا في المواقف الدولية تجاه الصراع في اليمن قد يحدث خلال عام 2022، بما في ذلك تعديل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، أو إصدار قرار جديد”.
ووفقًا لتقرير صادر عن اليونيسف في ديسمبر من العام الماضي، فإن النزاع المسلح الذي طال أمده قد ترك 70٪ من السكان في اليمن، بما في ذلك 11.3 مليون طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وذكر التقرير كذلك أن الوضع أثر بشدة على صحة الأطفال وتغذيتهم، حيث يعاني 2.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد و400 ألف آخرين يعانون من سوء التغذية المتوسط.