ما زالت السلطات السعودية تحتجز في سجونها نحو 60 معتقلة سياسية في ظروف قاسية، دون مراعاة لاحتياجاتهم الإنسانية أو ظروفهن الصحية.
وأفادت منظمات حقوقية بأن الأمن السعودي اعتقل 12 امرأة بشكل تعسفي، خلال حملة استهدفت الناشطات الحقوقيات خلال العام 2021.
وأوضحت أن النظام السعودي غيّب ثلاث حقوقيات وراء القضبان بسبب تعبيرهن عن الرأي ومشاركتهن في احتجاجات سلمية، هن فاطمة آل نصّيف، وإسراء الغمغام، ونعيمة المطرود.
كما يعتقل الأمن السعودي المغردة زينب محمد الهاشمي، منذ ثمانية أشهر ضمن حملة الاعتقالات الشرسة في مايو/ أيار الماضي، وما زالت المعلومات عنها غير متوفرة.
ويُخفي النظام السعودي 12 ناشطة معتقلة قسريًا، فيما أطلق سراح بعض الناشطات لكنه قيّد حريتهن، وسلّط على رقابهن سيف تجديد الاعتقال في حال الاتصال بالعالم الخارجي، أو السفر، أو استئناف النشاط العام.
وأكدت منظمات حقوقية أن اعتقال النظام للفتيات والنساء على خلفية أنشطتهن السلمية، دليل على غياب العدالة وحقوق الإنسان.
وشددت على أن ذلك يكشف أن مزاعم تمكين ودعم المرأة ما هي إلا حيلة لتلميع صورة البلاد أمام المجتمع الدولي.
وأوضحت المنظمات أن “اعتقال النساء سابقة في السعودية، وتجاوز لخط أحمر لم تعرف له البلاد مثيلًا”.
وأحصت منظمات حقوقية اعتقال النظام السعودي أكثر من 100 امرأة خلال سبع سنوات مضت.
ومن أبرز المعتقلات في السجون السعودية عايدة الغامدي، إسراء الغمغام، نعيمة المطرود، فاطمة نصيف، دلال الخليل، مها الرفيدي، زانة الشهري، أماني الزين، بسمة آل سعود، سهود الشريف، حليمة الحويطي، عائشة المهاجري، سارة الجبري، منى البيالي، فوزية الزهراني، لينا الشريف، زينب الهاشمي، أسماء السبيعي، رينا عبدالعزيز، ياسمين الغفيلي، نجلاء المروان.
واعتُقلت الحويطي برفقة زوجها وابنها وعدد من أقربائها بعد أن دافعوا عن منازلهم أمام جرافات مدينة “نيوم”، إحدى مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان.
كما اعتُقلت الصحفية الرفيدي بعد دعوتها للاقتداء بنهج النبي صلى الله وسلم في الشورى، والتخلص من الاستبداد.