شدوى الصلاح
ألمح أكاديميون ومفكرون تونسيون إلى وقوف الإمارات وراء اختطاف نائب رئيس حركة “النهضة” التونسية، نور الدين البحيري، مذكرين بالوثائق المسربة التي تؤكد تورط السلطات المصرية والإماراتية في انقلاب الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، ما جعل جهات عدة ترفع قضايا في تونس من أجل معرفة الحقيقة ومحاسبة المخالفين.
وعددوا في حديثهم مع الرأي الآخر، الأسباب التي دفعت السلطات التونسية لاختطاف البحيري، أبرزها تعمد استهداف حركة النهضة التونسية تلبية لرغبات الإمارات ومصر المناهضين لكل الحركات الإسلامية، والتشويش على الميزانية التي أقرها الرئيس التونسي مؤخرا، ومحاولة الهروب من المشاكل الداخلية المتفاقمة منذ انقلاب سعيد.
وأكدوا أن اعتقال البحيري يأتي في سياق مساعي سلطة الانقلاب لإفشال الحشد لاحتجاجات في ذكرى الثورة التونسية 14 يناير/كانون الثاني 2022، والتي تعهدت قوى ثورية بأن تكون فارقة في مواجهة انقلاب سعيد، مستنكرين الندوة الصحافية التي عقدها وزير الداخلية لتبرير دوافع النظام التونسي لاعتقال البحيري وما كاله له من اتهامات.
البحيري (63 عاما) محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014، وهو نائب رئيس حركة النهضة ونائب بالبرلمان الذي جمد سعيد اختصاصاته بموجب إجراءات استثنائية أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها قوى سياسية ومدنية وصنفتها انقلاب.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وضعت الداخلية التونسية البحيري تحت الإقامة الجبرية، وحملت حركة النهضة سعيد المسؤولية المباشرة في عملية اختطافه؛ وقبل أيام من الاعتقال القسري وصف البحيري في تصريحات صحفية قرارات سعيد بأنها “انقلابا مروضا” على الدستور والشرعية، وتعهد باتخاذ إجراءات وتحركات داخلية وخارجية لمنع سريانها.
الأكاديمي والباحث التونسي الدكتور نبيل المصعبية، قال إنه لم يعد خاف على أحد أن الإمارات من أبرز القوى الإقليمية التي استند عليها انقلاب ٢٥ يوليو/تموز 2021، وتدعمه بالتمويل، بالإضافة إلى مصر التي تدعمه بالخبرة في إدارة الانقلابات، مشيرا إلى أن هذا ما كشفته الوثائق الاستخباراتية المسربة.
ورأى أن هذه التسريبات تمت في إطار ما يبدو أنه موجة تصفية حسابات بين أجهزة أمنية مصرية متصارعة لم تتوقف عند الشأن المصري الداخلي، بل تجاوزته لتشمل بلدان أخرى من ضمنها تونس، مذكرا بأن سعيد الذي عود الشعب على التعليق على كل شاردة وواردة، لم ينف رسمياً هو أو غيره حقيقة تلك التسريبات التي هي الآن محل تتبع قضائي.
وأضاف المصعبية، أنه كان باديا للعيان منذ الوهلة الأولى أن الانقلاب من تدبير قوى داخلية وخارجية غير متجانسة لها أجندات متمايزة، مشيرا إلى أن سعيد لم يستهدف في خطاباته أو إجراءاته حركة النهضة رأسا إلا نادراً، وكان واضحا أن تغيير نظام الحكم وفقا لرؤيته القائمة على فكرة الديمقراطية التصاعدية في أعلى سلم أولوياته واستهداف النهضة في أدناها.
وأكد أن بعض ركائز الانقلاب وعلى رأسها وكلاء مصر والإمارات لم يرق لها تأخر سعيد في استهداف النهضة، لان هؤلاء لا تعني الديمقراطية لهم شيئا تصاعدية كانت أم غير ذلك، بل كانت تعنيهم حركة النهضة تحديداً بما هي امتداد في نظرهم لتنظيم الإخوان، لافتا إلى أنهم م لم يكونوا يجهلون موقف سعيد غير العدائي تجاه النهضة.
وأوضح المصعبية، أنهم كانوا يعوّلون على ردة فعل تصادمية من طرفها إزاء الانقلاب كانت ستضع الرئيس أمام حتمية المواجهة الشرسة معها، غير أن استراتيجية النهضة في مواجهة الانقلاب عبر الانحناء أمام العاصفة وفسح المجال لبقية القوى الديمقراطية لتصدر النضال أبطلت تلك المساعي.
وأشار إلى أن تونس شهدت منذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2021 مداً تصاعدياً مشهوداً للحراك الشعبي والحزبي والنقابي والنخبوي ضد انقلاب سعيد، تجلى في تقارب الجبهات الرافضة للانقلاب حتى باتت على وشك التوحد مع تزايد إمكانية أن تكون النهضة جزءا من تلك الجبهات.
وأضاف المصعبية: “خاصة بعد اللقاء التاريخي الأول من نوعه بين رئيس النهضة راشد الغنوشي والمناضل اليساري عز الدين الحزقي باعتبارهما قطبين من قدامى أقطاب النضال الديمقراطي التونسي بشقيه الإسلامي واليساري”، مؤكدا أن هذه التطورات ومثيلاتها أحدثت تصدعا داخل جبهة الانقلاب.
ولفت إلى أن ذلك ترافق مع تصاعد عزلة سعيد واقتراب موعد ذكرى اكتمال الثورة التونسية التي انطلقت في ١٤ يناير/كانون الثاني 2011، وخرجت للعلن مؤشرات لذلك التصدع عبر تصريحات علنية لموالين للانقلاب محسوبين على الإمارات أصبحوا يساومون الرئيس بضرورة الانقضاض على النهضة كشرط أساسي لمواصلة إسناده.
وأكد المصعبية، أن من هنا جاء استهداف البحيري بصفته سمكة كبيرة طالما رُوجت بشأنها تهم الفساد وتركيع القضاء والإشراف على ما سمي بجهاز الأمن الموازي، قائلا إنه اعتبارا لضغط الوقت واقتراب ذكرى الثورة، وقصور المتتبعات العدلية في ظل غياب القرائن لم يكن لوزير الداخلية من بد أن يستعمل صلاحيات مكنه منها قانون لا دستوري مهجور.
وأشار إلى أن وزير الداخلية فعل ذلك لاستعجال إلحاق الأذى بالبحيري عبر الإخفاء القسري استرضاء للأصوات المطالبة باستهداف النهضة عاجلا لا آجلا، من الناحية الإجرائية البحتة، مؤكدا أن البحيري بما أنه ممنوع فعلياً من السفر خارج البلاد كبقية النواب، لم يكن هناك ما يستدعي التسرع في الإيقاف وعدم انتظار إجراءات التتبع العدلي في القضية المنسوبة إليه.
وجَزَم المصعبية، بأن التهم المنسوبة للبحيري بعيدة كل البعد عنه، قائلا إن القضية تتعلق حسب معطيات الندوة شبه الصحفية التي لم يسمح للصحافيين بطرح أسئلتهم فيها، بسوء تصرف إداري ارتكبه البحيري حين كان وزيرا للعدل منذ ثمان سنوات بشأن تمكين أشخاص غير مؤهلين من وثائق إدارية يقتضي إصدارها وتسليمها مساراً إدارياً طويلاً ومعقداً.
وأضاف: “ربما يكون توقيع وزير العدل إحدى حلقاته المتعددة لكنها ليست الحاسمة فيه، حتى أن وزير الداخلية في ندوته تلك لم يستعمل أي صيغة تربط بصفة مباشرة بين الوثائق المذكورة وبين المشبوه فيه، بل أطنب في استعمال الأفعال المبنية للمجهول واستعمال صيغة المصدر”.
وأوضح أن وزير الداخلية استخدم عبارات مثل “تمكين أشخاص” و”تسليم وثائق” و”استخراج جوازات” دون ذكر دور المتهم، على وجه التحديد في تلك العمليات الإدارية التي هي في نهاية المطاف تؤول إما إلى رئاسة الجمهورية في حالة وثيقة الجنسية أو إلى وزارة الداخلية في حالة جواز السفر.
وبدوره، رأى المفكر التونسي الدكتور أنور غربي المستشار السابق لرئيس الجمهورية الأسبق محمد منصف المرزوقي، أن عملية اختطاف البحيري، من الشارع صادمة وغير مسبوقة منذ قيام الثورة التونسية، مستنكرا إخفاءه وعدم الإعلان عن مكانه إلا بعد حملة حقوقية وسياسية منددة أربكت السلطة خاصة أن الرجل دخل منذ اختطافه في إضراب وحشي.
وأشار إلى أن السلطات التونسية اعتمدت على قانون غير دستوري لإيقاف البحيري وأكدت السلطات القضائية وعلى رأسها وزيرة العدل عدم علمها بالاختطاف والاحتجاز قبل أن تتراجع لاحقا، لافتا إلى أن وزير الداخلية أكد في ندوته الصحفية إيقاف البحيري وألقى باللائمة على المؤسسة القضائية التي لم تسرع في إجراءات ملف إداري.
وتابع غربي: “حاول وزير الداخلية الحديث عن شبهة إرهاب متعلقة بالأوراق الإدارية، لكن ما نراه من ردود الفعل يدل على أن السلطة دفعت لاتخاذ إجراءات لم تدرسها بشكل جيد، فالنيابة العمومية استغربت تصريحات وزير الداخلية وأكدت أنها تقوم بالتحريات في إطار القانون، ورفعت شكاوى على المستويين الداخلي والخارجي في علاقته بالاختطاف والإخفاء والاعتداء على حقوق المخطوفين”.
وعد استهجان أغلب الطبقة السياسية وتنديدها بسلوك السلطة وصدمة المجتمع المدني ورفضه للأساليب غير المعتادة في تونس، دليلا واضحا على وجود عوامل خارجية قوية دفعت السلطة لانتهاج سلوكيات لا يقبلها المجتمع، مؤكدا أن الدافع الرئيسي هو محاولة التشويش وإرباك التقارب السياسي بين أطراف سياسية عدة كان البحيري أحد أطرافها.
وأوضح غربي، أن العامل الآخر هو تخوف السلطة من التحشيد الكبير لإضرابات الجوع والاعتصامات والتحركات الاحتجاجية المختلفة على العبث في تسيير شؤون البلاد وتفتيت مؤسسات الدولة ورهن السيادة الوطنية للخارج بعد تسريب وثائق للمخابرات المصرية تؤكد أن مسار الانقلاب خطط له منذ مدة وشاركت في إعداده وتنفيذه مخابرات الإمارات ومصر.
وأشار إلى نجاح التحركات المختلفة لـ “مواطنون ضد الانقلاب” في تحويل المعركة إلى دائرة المسار الديمقراطي في مقابل نظام بلا هوية ولا وجوه معروفة، موضحا أن مساهماتها الإيجابية في المجتمع التونسي أربكت السلطة أكثر، وأوقعها في عدد من الأخطاء التواصلية ونقل أشياء تبين للشعب عدم صدقها وأفقدها جزء كبير من مشروعية التواصل.
وتوقع المستشار السابق للمرزوقي، أن تكون محطة 14 يناير/كانون الثاني 2022 مهمة لأنها تعتبر بالنسبة لغالبية الأحزاب والمجتمع المدني إحياء لذكرى ثورة الحرية والكرامة ويحشدون بقوة من أجل تثبيت قيمها في حين تعتبرها السلطة تاريخ ردة وتحاول عرقلة الجهود لإنجاحها.
ولفت إلى أن الكثيرين رأوا في اختطاف البحيري محاولة من السلطة للهروب من مشاكل كبيرة منها إبعاد الأنظار عن الحرائق المشتعلة في مخازن النفايات الإيطالية والتي وقع إحراقها بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيطاليا، لتونس في حين أن كل من القضاء الإيطالي والتونسي أقر بعدم شرعية بقائها على الأراضي التونسية والعمل على إرجاعها لإيطاليا.
وأشار غربي، إلى أن حرقها يرى فيه الكثيرون خضوع آخر من السلطات القائمة للضغوط الأجنبية خاصة بعد قبولها بالتعاون في ملف إرجاع آلاف التونسيين قسريا لبلادهم ودون احترام لأبسط حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية.
وأوضح أن الملف الآخر الذي تهرب منه السلطات باختطاف البحيري، هو عدم جدية الميزانية التي أعلنها قيس سعيد بمرسوم وبدون إقرار أو موافقة البرلمان خاصة أنها تعتمد بشكل أساسي على قروض وهبات أجنبية غير مضمونة في ظل غياب مؤسسات الدولة وخاصة البرلمان.
وقال غربي، إن مؤسسات الدولة تعول على مليار دولار من السعودية مشروطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويتخوف جزء كبير من التونسيين أن الدعم السعودي ربما يكون على حساب حقوق وحريات وكرامة التونسيين.
وأكد أن التونسيين يتخوفون أيضا بشكل كبير من استغلال صناع القرار في الإمارات وبلدان التطبيع العربي لضعف السلطة في تونس وتحلل الدعم الداخلي وغياب الدعم الخارجي التقليدي من أجل توجيه السياسات وتوريط قيس سعيد والمقربين منه في ملفات خطيرة تجعلهم رهينة لسياسات معادية لحرية الشعوب العربية.
وأوضح غربي، أن أهم ما يتناوله المتخوفون هو فقدان هاتف البحيري وزوجته المحامية سعيدة العكرمي، وتزايد الحديث على أن هواتفهم لم تعد موجودة في تونس بما يؤشر إلى رغبة جهات خارجية لتحليل معلومات الهواتف، مذكرا بإصرار سعيد على استعمال تطبيق إلكتروني من أجل “استشارة الناس” في منظومة الحكم التي يراها.
وأشار إلى أن التطبيق مجهول المصدر وتوجد شكوك كبيرة حول دور أجهزة المخابرات الإماراتية في الموضوع خاصة أن وزير تكنولوجيا المعلومات من المقربين جدا من سعيد ولاقت تسميته منذ الأسبوع الأول من الانقلاب ترحيب كبير في وسائل الإعلام الإماراتية كما زار الوزير الإمارات تحت عنوان المشاركة في “معرض دبي”.
ورأى غربي، أن سلوك السلطات في تونس لنهج غير معروف لدى التونسيين هو محاولة لاستنساخ أساليب معتمدة لدى بلدان التطبيع العربي مثل الإعلانات المتكررة لسعيد لتأكيد أنه مستهدف بالاغتيال والحديث الدائم عن الإرهاب دون أدلة واختطاف الناس ومحاولة السيطرة على القضاء.
ومن جانبه، قال الباحث التونسي المتخصص في الفكر السياسي والعلاقات الدولية والحركات الإسلامية جلال الورغي، إن ما تمر به تونس وما حدث مع البحيري، نتيجة التقاء دوافع إقليمية خارجية بين دول محور الثورة المضادة معطوف على قوى داخلية معادية للثورة، وكانت تمثل باستمرار قوى ردة للوراء خلال العشر سنوات الماضية.
وأضاف أنها دفعت بهذا الخيار وهي التي تحاول أن تدفع به للأمام أكثر خاصة أن الانقلاب يواجه مأزق حقيقي اليوم، مشيرا إلى أن القوى الوطنية والمنظمات والشخصيات الوطنية تكاد تكون اليوم في حالة إجماع شبه كامل على أن انقلاب يوليو لا يجب أن يستمر ويجب التصدي له.
ورأى الورغي، أن ما حصل للبحيري محاولة لإفشال التحرك المرتقب في 14 يناير/كانون الأول القادم الذي يحمل رسالة لسعيد بأنه لن يستمر في هذا النهج الفردي والتسلطي في الحكم ولا يمكنه أن يفرض على التونسيين خياراته، محذرا من أن ممارسات السلطة تكرس لكارثة حقيقة على مسار الانتقال الديمقراطي وتعيد البلاد لنادي الديكتاتوريات الذي تزدحم به المنطقة.
وأشار إلى أن الجميع بما في ذلك الإعلام التونسي عبر عن استياءه الكبير من طريقة التصرف التي تتحرك بها السلطة في البلاد لأنها تتكتم على الكثير من السياسات والسلوكيات التي تتخذها، لافتا إلى أن خروج وزير الداخلية لتفسير دوافع وأسباب وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية لم تكن مقنعة بل مثيرة للسخرية.
وعد الورغي، ما حصل بأنه ضمن سياق التخبط الذي تنتهجه السلطة بقيادة سعيد للانقلاب ويعكس التناقض الكبير والصارخ بين ما يحاول أن يؤكده بشأن احترام حقوق الإنسان والحريات واحترام الدستور والقانون، وبين ممارسته الكثير من الخروقات للدستور والقوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف أن ذلك التخبط برز في اختطاف البحيري وإخفاءه بطريقة قسرية أثارت قلق المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وبالتالي كان تصرف وسلوك غير مقبول.
واستطرد الورغي: “إذا تابعنا خط سير السلطة يمكن أن نفسر دوافع اختطاف البحيري بأن السلطة استسلمت في نهاية المطاف لما تروجه بعض وسائل الإعلام المعادية للثورة من أن البحيري مسيطر على القضاء وله نفوذ كبير فيه خاصة أن القضاء رفض الخضوع لسياسات سعيد ويعد صداً منيعاً أمامه، ولذلك تم استهدافه باعتباره الحلقة الأقوى في المواجهات”.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية وجهت تهما للبحيري بإسناد جوازات سفر جنسية لبعض الأشخاص، قائلا إن ما أثار استغراب الجميع أن وزارة العدل التي كان البحيري وزيرا لها في 2013 ليس من اختصاصاتها منح الجنسية أو جوزات السفر لا قبل أن يتقلد البحيري المنصب ولا بعدها.
وأوضح الباحث التونسي المتخصص في الفكر السياسي والعلاقات الدولية والحركات الإسلامية، أن ذلك من مهام وزير الداخلية ورئيس الجمهورية، وبالتالي هذه التهم تبدو مثيرة للسخرية ولا أساس لها من الصحة.