وُضِع الرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد التونسية قيد الإقامة الجبرية، بعد ساعات من سيطرة قوات الأمن على مقر الهيئة.
وكان شوقي طبيب رئيس السلطة المستقلة منذ عام 2016 حتى عزله من رئيس الوزراء الأسبق إلياس الفخفاخ في عام 2020.
وقال طبيب على فيسبوك يوم الجمعة “أبلغتني دورية أمنية متمركزة أمام منزلي أنه صدر قرار بوضعي رهن الإقامة الجبرية.. في انتهاك لحقي الذي يكفله القانون والدستور”.
وفي سلسلة من التحركات المفاجئة، أعلن الرئيس قيس سعيّد أواخر الشهر الماضي إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن 217 نائباً يشكّلون مجلس النواب التونسي.
ووصف النقاد وقادة المعارضة تحركات الرئيس بأنها “انقلاب”، وهو وصف رفضه سعيد.
ورغم أن الخطوة حظيت ببعض التأييد الشعبي، لكنها أثارت مخاوف بعض التونسيين بشأن مستقبل النظام الديمقراطي الذي تبنته البلاد بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.
وطوقت القوات الأمنية مقر لجنة مكافحة الفساد وأجلت موظفيها يوم الجمعة فيما بدا أنه محاولة من الهيئة لحماية أي ملفات فساد.
وقال سعيد، الذي انتخب في عام 2019 بعد أن وعد بالوقوف ضد الكسب غير المشروع، إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في جميع القطاعات.
وفي الأسبوع الماضي، ألقي القبض على مسؤولين في صناعة الفوسفات للاشتباه في فسادهم.