انتقد ناشطون على تويتر، ما كشفته منظمات حقوقية أمس الأول الجمعة، بشأن انتقام الإمارات من المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز أحمد منصور، عقب نشر وسائل إعلام إقليمية رسالة كتبها من السجن تفصّل سوء معاملته أثناء الاحتجاز ومحاكمته “شديدة الظلم” بعد يوليو/تموز 2021.
وبحسب منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان”، فإن الإجراءات العقابية تضمنت نقل منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ومنعت عنه الرعاية الطبية الأساسية، وصادرت منه نظّارات القراءة، ودعتا الأممَ المتحدة و”حلفاءَ الإمارات” إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي.
وبدورهم، طالب ناشطون عبر وسمي #الحرية_لأحمد_منصور، #أحمد_منصور بإطلاق سراحه هو وكافة المعتقلين في سجون النظام الإماراتي، دون قيد أو شرط، داعين الحكومات لأن تحث السلطات الإماراتية على السماح لمراقبين مستقلين دوليين بالتحقق من سلامة المعتقلين في سجونها.
وأكدوا أن التضيق على منصور والانتقام منه بعدما سرب رسالة تفضح ما يتعرض له من انتهاكات في سجون دولة التسامح، يثبت على الحكومة الإماراتية اتباعها لنهج التنكيل والانتقام والإقصاء وملاحقتها لأصحاب الرأي وقمعها لكل الأصوات المطالبة بالحرية.
الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل، رأى أن الإجراءات العقابية الصادرة بحق منصور تؤكد بأن أعداء الله في الأرض كثر وفراعنة العصر آن الآوان لإسقاطهم.
وقال الناشط ناصر النعيمي، إن الانتقام من منصور بهذا الشكل يعطي دلالة كبيرة على أن حكومتنا الإماراتية مهووسة بالقمع والتنكيل لكل من يفكر في ابداء رأيه أو التضامن مع اي معتقل سياسي، مضيفا: “نحن في دولة قانون فأما آن لهذا القانون أن يسري على المجرمين في الجهاز الأمني؟”.
وطالبت الناشطة الحقوقية الدكتورة حصة الماضي، بالحرية لمنصور وجميع معتقلي الرأي في الوطن العربي، ودونت مطلبها ذلك تحت وسوم عدة أبرزها، #بدنا_المعتقلين #كلن_يعني_كلن، #ربيع_عربي_واحد.
ومن جانبه، أعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، عن مخاوفه بشأن الأخبار الواردة بأن سلطات دولة الإمارات انتقمت من المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز أحمد منصور بعد نشر وسائل إعلام إقليمية رسالة كتبها من السجن تكشف سوء معاملته أثناء الاحتجاز ومحاكمته الشديدة الظلم.
ورسمت الرسالة المسربة التي صاغها منصور المؤرخة بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والتي تم تداولها في يوليو/تموز 2021 صورة قاتمة لظروف سجنه، كشف خلالها أن السلطات قيدت زيارته بشدة، وصادر حراس السجن ملابسه وفراشه وبطانيته ومناشفه، وتركوه بقميص واحد ممزقة أكمامه.
وأوضح في رسالته أن السلطات الإماراتية قطعت الماء الساخن عن زنزانته خلال الشتاء شديد البرودة في الصحراء، وأصدرت توجيهًا تم تعليقه في غرفة الشرطة لحرمانه من ارتداء أي ملابس بأكمام طويلة، ومنعوا عنه منتجات النظافة الشخصية والشاي الساخن الذي يتم تقديمه مع بعض الوجبات.
يشار إلى أن أحمد منصور، معتقل منذ مارس/آذار 2017؛ ويقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بنشاطه الحقوقي، بما في ذلك “إهانة مكانة الإمارات ورموزها وقادتها” و”السعي للإضرار بعلاقة الإمارات بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وبحسب تقارير حقوقية، عاش منصور ظروف احتجاز بغيضة، منها الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى والحرمان من حقوقه الأساسية كسجين، وذلك لوقوفه بشجاعة في وجه حكومته التعسفية مطالباً إياها باحترام حقوق الإنسان.