- التجسس علي استمرار للتحرش بي للنيل من عملي الحقوقي
- تزاوج الاستبداد بالاحتلال الصهيوني خلف لنا المزيد من القمع
- كل الأنظمة المستبدة تخاف صوت الحقيقة
- لن أتنازل عن حقي في مناصرة القضايا الإنسانية
- أرفض الاحتلال وسأستمر في دعم القضية الفلسطينية
- الواقع الحقوقي البحريني سيئ ونتيجة توصيات لجنة الملك “صفر”
- السلطات البحرينية عملت مع شركات وجهات إعلامية لتجميل صورتها
- الأوضاع داخل السجون البحرينية كشفتها الحالات التي تثبت ترديها
- سجناء البحرين محرومين من حقهم في العلاج والتعليم وامتلاك الكتب
- الكورونا وصلت السجون عن طريق العاملين المنتسبين للسجون
- استخدام برامج التجسس لاستهداف المرأة البحرينية محاولة لإعادة عزلها
- غالبية الشعب البحريني يرفض التطبيع
- لدينا في البحرين فقر وبطالة وضرائب ومشاكل سكنية
شدوى الصلاح
مستعينة بالعدو الصهيوني وبرنامجه التجسسي بيغاسوس الذي يديره جهاز الموساد الصهيوني والتابع لمجموعة NSO، اخترقت السلطات البحرينية هاتف المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان والتي تعمل في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ابتسام الصايغ، بحسب ما كشفته منظمة فرونت لاين ديفندرز، المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وذلك في كبحٍ فاضحٍ للحقوق والحريات وبحثا عن ذرائع للملاحقة، أو مسوغات للتوقيف، وربما وسائل للضغط لإثناء الناشطة البحرينية عن مهامها في الدفاع عن حقوق الإنسان، في انتهاكٍ بين للخصوصية التي كفلتها الشرائع السماوية والتشريعات البشرية وأقرتها الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، ودساتير الدول الديموقراطية.
هكذا تبدو الصورة الأولية لما كشفته فرونت لاين، بعد تحليلها بيانات هاتف ابتسام الصايغ، عبر برنامج الأمن الرقمي، بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول عام 2021 بمساعدة منظمتي “سيتيزن لاب” و”العفو الدولية”، وإفادتهم بأن هاتفها من نوع “آيفون”، اخترق ما لا يقل عن 8 مرات، بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، باستخدام بيغاسوس.
لكن للتعرف أكثر على التفاصيل ومعاناة الناشطة الحقوقية البحرينية التي تقدم إفادات عدة عن حقيقة الوضع الحقوقي بالمملكة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ورؤيتها للكثير من القضايا التي تختلف عن الرؤية الحكومية، والتي قد تكون أحد الأسباب التي دفعت السلطة البحرينية للتجسس عليها عبر برنامج صهيوني، أجرت “الرأي الآخر” حوار خاص معها.
ابتسام الصايغ، هي رئيسة الرصد والتوثيق في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، تعرضت للمضايقات على يد السلطات البحرينية سابقاً، وتم احتجازها يوم 20 مارس/آذار 2021، لمدة 7 ساعات في المطار، عقب عودتها من مشاركتها في الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، وفتشتها بدقة واستجوبتها لـ5 ساعات.
وصادرت السلطات البحرينية جواز سفرها وهاتفها، واتهمها المستجوب بتقديم تصريحات خاطئة في جنيف حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وتعرضت للاعتداء الجنسي والتحرش اللفظي والجسدي، على أيدي المحققين خلال استجوابها في مركز شرطة المحرق بعد استدعاء جهاز المخابرات الوطني لها؛ بالإضافة للضرب، والتهديد بالاغتصاب.
إليكم نص الحوار
** بداية، حدثينا عن ما تعرضتِ له؟ وكيف تعاملتِ مع الأمر؟
– اكتشفت أن جهازي النقال بعد فحصه من خلال منسقي الحماية الرقمية في منظمة فورنت لاين الذين بادروا بفحص الهاتف، مخترق ولم يكن الأول وإنما تم اختراقه من 2019.
– بالتأكيد هذا الخبر صادم لي لأني أعرف أن المراقبات تستهدف الرؤساء والبرلمانيين الأوروبيين، ولم أكن أتوقع كمدافعة عن حقوق الإنسان في الوطن العربي أن يكون اسمي ضمن قوائم المراقبة والمتابعة التي يستهدفها برنامج بيغاسوس
– كل الذي حدث ويحدث للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وخصوصا ما حدث لي مؤخرا وزميلتي في الاستهداف ببرامج التجسس الصهيونية الناشطة الحقوقية الأردنية هالة عاهد، والتي لم ألتق بها شخصيا، ولكن جمعنا تقرير واحد، يعني أننا نموذجين للدفاع عن حقوق الإنسان كل همنا تحسينها في أوطاننا كما أننا دائما نتضامن مع قضايانا القومية ونرفض الاحتلال كما نسير في خط واحد وتحت منظومة حقوق الإنسان ولا نخالف القانون إنما نطالب بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي حققتها أوطاننا.
– نحن لسنا مجرمات، ولكن ما يحدث لنا هو الجريمة بعينها.
** هل تأكدتِ بأن السلطات البحرينية هي التي تتجسس عليكِ؟
– لا أستطع ربط الجهة الثانية شريكة بيغاسوس ولم أتيقن بأنها السلطة البحرينية، لكن بحسب منسق الحماية فإن السلطة البحرينية شريكة في ذلك، وأنا دائما أقول إن “تزاوج الاستبداد بالاحتلال الصهيوني خلف لنا المزيد من القمع والاستهداف”.
** ولماذا برأيك تتجسس عليكِ السلطة البحرينية؟ وهل ذلك سيثنيكِ عن استكمال مسيرتك الحقوقية؟
– كل الأنظمة المستبدة تخاف من صوت الحقيقة، ولأننا كمدافعات عن حقوق الإنسان أؤكد أن الحقيقة حق يجب أن يصل له كل إنسان، لهذا أنا مستمرة في نقل الحقيقية والمطالبة بتغيير الواقع السيئ الذي نعيشه على أرض البحرين لإيقاف التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمة الجائرة والاستهدافات التي تطال مكونات المجتمع والنفاق الذي يحدث في الإعلام بعيدا عن محاكاة الواقع السيئ الذي يجب أن يتحسن.
– بالنسبة لي لن أتنازل عن حقي في مناصرة القضايا الإنسانية التي تتناسب مع حقوق الإنسان ودعمه وكرامته وحريته، كما أنني لن أتنازل عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، ولهذا أرفض الاحتلال وسأستمر في دعم القضية الفلسطينية والضحايا ما حييت.
** ماذا تقصدين بالواقع السيئ؟
– أقصد الوضع الحقوقي السيئ في البحرين الذي لم يتغير ولم يختلف وحتى التوصيات العديدة التي أصدرتها اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق “لجنة بسيوني” المعينة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لرصد انتهاكات عام 2011، وتحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين، لم تنفذ حتى اليوم والنتيجة صفرا على الواقع؛ وعلى هذا الأساس السلطة البحرينية كما السلطات الأخرى.
– أنا لا أتكلم من هراء، فكل الصور لا تعبر عن تحسن حالة حقوق الإنسان، فهناك الكثير من التوصيات التي صدرت خلال مناقشة UPR Bahrain “الاستعراض الدوري الشامل للبحرين”، في أكثر من مرة خلال الأربع سنوات، وفي كل مرة تخرج توصيات دولية أوروبية تطالب بتحسين حالة حقوق الإنسان بالبحرين، وكلها لم تنفذ.
** لكن ليست هذه الصورة التي ينقلها الإعلام البحريني؟
– عملت السلطات البحرينية مع شركات وجهات إعلامية لتجميل حالة حقوق الإنسان بدلاً من أن يكون هناك حل حقيقي لتحسينها؛ واليوم صوت ابتسام الصايغ أو الناشطين الحقوقيين في البحرين يطالبون بتحسينها والالتزام بالقانون الإنساني والتوصيات الصادرة من جميع المنظمات والهيئات والدول بشأن الملف الحقوقي البحريني.
– العناوين في الجرائد كبيرة مثل إعلان البحرين عن الأحكام البديلة بحيث يتم الإفراج عن المعتقلين بعد قضاء نصف المدة، لكن بالأساس الحكم الصادر على سجناء الرأي والسياسيين هو حكم غير مقبول ويتناقض مع العدالة، وكل إنسان له حق التعبير والمطالبة بحقوقه السياسية وأن يكون شريكاً في صنع القرار إذا كنا نتكلم عن دولة الحقوق والمؤسسات.
– على هذا الأساس فإن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء بناء على اتهامات غير مقبولة وبالتالي فالأحكام أيضا غير مقبولة؛ والأحكام البديلة لم يحصل عليها السجناء المعتقلين بناء على خلفيات سياسية، ليتساووا على الأقل مع السجناء الجنائيين.
– بالعكس، وجدنا أن الجنائيين ممن لديهم سجلات أمنية سابقة حصلوا على فرص بديلة –هو أمر جيد لأننا دائما نعتقد بأن كل إنسان يحتاج إلى فرصة ثانية-، ولكن اليوم عندما نتحدث عن سجناء سياسيين يتم تقييدهم ضمن هذا الحكم ولم يطبق عليهم فهذا غير مقبول.
** ربما لم تنطبق عليهم المعايير؟
– المعايير أيضا غير واضحة، فتجدين أن سجين سياسي خرج بنصف المدة تنفيذاً للأحكام البديلة، فعليه أن يقضي بقية مدة الحكم مقيداً تحت شروط معينة وعليه العمل بوظيفة 8 ساعات دون راتب، وهذا لا يتناسب مع حقوق الإنسان؛ كيف سيدبر هذا الشخص حياته إذا أخذنا كل ساعات يومه لتقديم خدمة إلى المجتمع بالمقابل لا يحصل على حقوق توفر له الحياة الكريمة، أي أنه يخرج ليعيش من أجل سداد ديونه.
** ماذا عن حال السجون البحرينية؟
– لدينا في البحرين حالات كثيرة يتم رصدها وأخرى تخرج من السجون تؤكد سوء الأوضاع بالداخل، فالسجناء السياسيون الذين يمثلون غالبية السجناء في البحرين محرومون من الكثير من حقوقهم، ويحتاجون إلى الكثير ليتمكنوا من حق العلاج، ومحرومون من حق استكمال تعليمهم ويحتاجون لإجراءات كبيرة ومعقدة ليتمكنوا من حقهم في ذلك، وإن استكملوا ذلك قد يحرموا في النهاية لأي سبب كان من دخول الامتحانات.
– السجون ليست مراكز تأهيل كما ينشر، فيستحال على أي طالب جامعي استكمال دراسته داخل السجن، ولا توجد جامعة يستطيع التقديم بها لاستكمال الدراسات العليا، فطوال فترة سجنة يظل سجيناً مقيداً من كل شيء، حتى الحصول على القلم مخالفة والأوراق محرومون منها والدفاتر غير موجودة، والكتب مقيد دخولها داخل السجن، ويحرمون من بعض الكتب الدينية التي تخالف عقائد السلطة، كما صادرت السلطة الكثير من الكتب.
** ألم تمنع الكتب بكافة أنوعها بسبب كورونا وحرصا على سلامة السجناء من انتقال العدوى؟
– الكورونا وصلت للسجون عن طريق العاملين المنتسبين للسجون أو العاملين في عيادات السجون، أو عاملين البقالة الموجودين بالداخل.
** حدثينا عن الأوضاع الحقوقية للأطفال المعتقلين؟
– اليوم عندما يصدر قانون “العدالة الإصلاحية وحماية الأطفال من سوء المعاملة”، ورفع عمر الطفولة لما يتماشى مع الأمم المتحدة، حيث لدينا أطفال معتقلين على خلفيات سياسية من عمر 9 سنوات، وآخرين بعمر 12، 13، 14 سنة موجودين في سجن الأحداث، وغيرهم من فوق الـ15 وحتى الـ18 سنة بالعشرات في سجن الحوض الجاف ضمن المحكومين الصغار.
– هؤلاء الصغار عندما يصدر هذا القانون يعتقدون أن هناك بادرة أمل في إصدار هذا القانون، لكن في الحقيقة لا يجري تطبيقه على الجميع ومعاييرهم غير واضحة، حتى اليوم مازال هناك العديد من السجناء الأطفال الذين تم التحقيق معهم في عمر أقل من 15 سنة وهددهم المحققون بأنه سيستهدفهم عندما يتمون الـ18 سنة، وفعلا عندما يصلون إلى هذا العمر يتم استهدافهم؛ لدينا على الأقل حالة مؤكدة على هذا الاستهداف، إذ تم اعتقال طفل فور بلوغه سن الـ18 على خلفية قضية سياسية كبيرة قد يغيب على إثرها لأكثر من 10 سنوات.
** وماذا عن وضع المرأة البحرينية؟
– في الواقع المرأة البحرينية مناضلة منذ القدم وتاريخ البحرين يتحدث عن نضالات كثيرة عاشوها أهالينا خلال مراحل كبيرة، واليوم نحن في البحرين منذ 10 سنوات ارتفع صوت المرأة وطالبت أن تكون شريكة في صنع القرار البحريني.
– كما أن المرأة البحرينية كانت وما زالت صوت لنفسها وللمطالبة بحقوقها، كما أنها صوت للرجل سواء كان زوج أو أخ أو ابن مسجون، فهي تتحدث عنه وتنقل للعالم ما يمر به سواء تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
– المرأة البحرينية مناضلة وصوتها يرتفع واستطاعت أن تكون مدافعة عن حقوق الإنسان وتصل إلى مجلس حقوق الإنسان وترفع النداءات خاصة مع دعم العالم للمرأة والارتقاء بدورها في المجتمع.
** هل استهدافك ببرنامج التجسس الصهيوني يأتي في سياق مناهضة ذلك؟
– استخدام برامج التجسس واستهداف المرأة البحرينية ما هو إلا سلسلة لإعادة عزلها وإعادتها للمنزل وتحجيم دورها في المجتمع، خاصة أننا أمام مجتمعات محافظة جداً وخليجية ينظر فيها المجتمع للمرأة نظرة دونية.
– اليوم أي شيء يمس المرأة يجعلها تخشى التقدم لأنها سيطولها هذا المساس سواء بسمعتها أو استهداف عائلتها، وكل ما يحدث هو إعاقة لدور المرأة الحقيقي في الميدان وطموحها في النضال وأن تكون شريكة مع الرجل في بناء مجتمعها ودولتها.
– هذه البرامج وبحسب المختصين الذين حضرنا لهم الكثير من الورش والدورات بخصوص موضوع الأمن الرقمي، لها دور في اختراق خصوصيتنا وخصوصية الأشخاص المستهدفين.
– اليوم عندما نقول إن المرأة الموجودة في البيت لها الحق في خلع حجابها وأن تكون على راحتها في المنزل لكن عندما يكون الهاتف مخترق فهذا يشعرك أنك غير آمن حتى وأنت في المنزل، لأن قد يتم فتح الكاميرا وتصويرك واستغلال هذه الصور، وقد تستهدف وأنت في أي ظرف كنت وتستخدم الصور العائلية والاحتفالات.
– اليوم هذا الجهاز المفترض أن يكون ذكي أصبح جهاز قمع ضد العمل والشخصيات المستهدفة من خلال هذه البرامج.
** هل كل الواقعين تحت دائرة التجسس مهددين بملاقاة نفس مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تم اغتياله في قنصلية بلاده في إسطنبول؟
– ما حدث لخاشقجي شيء غامض وما زال لا يوجد اعتراف حقيقي بشأنه، اليوم نحن نعتقد بأن هذه البرامج وخلال عدد من البيانات التي سطرت في حوادث تتعلق بناشطين حقوق الإنسان في العالم نجد أن من الطبيعي أن يشعروا بالخوف والرعب من الاستهداف، خاصة أنها تأتي بعد سلسة من الانتهاكات التي تعرض لها الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان.
– أنا تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والاستهدافات والتحقيق والاستدعاء والتحرش والاعتداء الجنسي والاعتقال وتوجيه التهم الإرهابية لإيقافي عن العمل الحقوقي وتهديدي وتهديد عائلتي، واليوم يصل الأمر للتجسس علي وعلى أجهزتي الهاتفية للنيل مني وقد يصل ذلك بحسب المختصين إلى تهديد كبير، وأنا أشعر بالخوف والقلق لأنه قد يكون ثمنه حياتي وهذا ليس مستبعد.
** ما موقفك من التطبيع وماذا عن موقف الشعب البحريني؟
– أنا ضد التطبيع بكافة أشكاله والاتفاق الذي وقع مع الاحتلال لا يمثلني ويتعلق بتطبيع حكومات ولا علاقة للشعوب بذلك، وغالبية الشعب البحريني الأصيل يرفض التطبيع ويرفض أي اتصال مع هذا الكيان المحتل.
– نحن نؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، والبوصلة الأكيدة، وأن احتلال الأراضي الفلسطينية ظالم ويجب أن ينتهي، ونعتقد بأن الشعب الفلسطيني يجب أن يعيش الحرية ويسترد جميع أراضيه بعزة وكرامة.
** ألا ترين أن استخدام برنامج بيغاسوس هو نتاج التطبيع البحريني الصهيوني؟
– نعم بوادر الاتفاق بين الحكومة البحرينية والكيان الصهيوني تمثلت في التعاون الأمني في برنامج بيغاسوس وما سيتبعه، ونرى الكثير من المشاهد القمعية التي تحدث في فلسطين ونجد مثلها يحدث في البحرين وكأننا قطعة أرض واحدة.
– المؤسف أن فلسطين بها احتلال يفعل بأهل الأرض ما يفعله، ونحن هنا شعب لا يطالب إلا بالحرية والديمقراطية والمشاركة والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولكن للأسف يقمع من قبل سلطته وكأنه محرم عليه أن يكون شريكاً، أو أن يخاطب سلطته بالقانون وبحسب الاتفاقيات التي وقعتها البحرين، وبحسب ما يذكر في العالم كله بأن البحرين دولة ديمقراطية وذات سيادة وشراكة.
** حدثينا عن الأوضاع الاجتماعية في البحرين؟
– الحقيقة على الأرض مختلفة جداً عن ما يشاع، هنا في البحرين لدينا نسبة كبيرة من الفقر ومع الضرائب والظروف الاقتصادية الآن غالبية المواطنين يصرخون من الضنك والضيق وترتفع معدلات البطالة والفقر.
– الشعب يعاني من عدم إنصاف في توزيع الوحدات السكنية، ومعايير التوظيف مختلفة، ولا يستطع الشيعة أن يعملوا في الأجهزة الأمنية وهيئة الدفاع إلا بنسب بسيطة، وفي وظائف هامشية، في حين يتم استقدام الأجانب من الخارج للعمل بهذه المناصب.
– لا يستغرب في البحرين أن الدوريات الأمنية بعض أفرادها لا يتكلمون اللغة العربية لأن غالبتيهم أجانب من أسيا ويتحدثون لغتهم وموجودين في جهاز الأمن ويسيطرون على أغلب مناطق البحرين.