طالب برلمانيون أوروبيون الحكومة الإماراتية بإنهاء القمع الممنهج للمعارضة السياسية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي المحتجزين تعسفيًا.
وأكد البرلمانيون، في رسالة وجهوها إلى رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، أن عدد معتقلي الرأي الذين مازالوا رهن الاحتجاز بعد انقضاء عقوبتهم الأصلية كاملة، بلغ 9 في أبريل/ نيسان 2021.
وشددت على أن ذلك يمثل “احتجازاً دون أساس قانوني، وينتهك كلاً من المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقوانين الإمارات المتعلقة بالمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وأوضحت الرسالة أن “أبوظبي بدلاً من الإفراج عنهم نقلتهم إلى ما يسمى “مراكز المناصحة” الموجودة داخل السجن نفسه دون توجيه أي تهم أو تزويدهم بقرار إداري أو قضائي يحدد مدة اعتقالهم، وهو ما يجعلهم غير قادرين على الاستئناف”.
وعرضت الرسالة شرحاً موجزاً عن الحالات التسعة التي مازالت محتجزة رغم انتهاء عقوباتهم الأصلية.
وهؤلاء هم: عمران الرضوان الحارثي، محمود حسن الحوسني، عبد الله عبد القادر الهاجري، فهد عبد القادر الهاجري، عبد الله إبراهيم الحلو، عبد الواحد الشحي، خليفة ربيعة، أمينة محمد العبدولي، ومريم سليمان البلوشي.
وطالبت الرسالة أبوظبي بإظهار التزامها بدعم حقوق الإنسان والامتثال للمعايير الدولية للسجناء من خلال منح المحتجزين إلى أجل غير مسمى زيارات عائلية منتظمة وزيارات المستشارين والتشاور مع محاميهم.
من جهته، وصف ديتمار كوستر أحد البرلمانيين الموقعين على الرسالة، هذا الاحتجاز في الإمارات بالانتهاك المروع لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مراكز المناصحة ليست سوى مكان آخر للسجن والتعسف.
وقال كوستر في مقدمة الرسالة، “أضم صوتي إلى الدعوة التي تم توجيهها للإمارات بالإفراج عن السجناء الذين يواجهون الاحتجاز لأجل غير مسمى والالتزام بالقانون الدولي”.
ووقع 11 عضوًا في البرلمان الأوروبي على الرسالة التي تم نشرها على موقع الحملة الدولية للحريات في الإمارات.