نقلت وكالة رويترز، عن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت قبل يومين موافقتها على صفقة لبيع أسلحة ومعدات عسكرية إلى مصر تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، حيث تتضمن الصفقة المحتملة، التي لم تحظ بالموافقة النهائية بعد، بيع طائرات نقل جوي من طراز “سي-130 جيه سوبر هيركيوليس” وأنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار.
وأوضح مسؤول بالخارجية الأمريكية، للصحفيين في اتصال هاتفي أنه في حالة لم يتخذ الوزير قرارا نهائيا، وفي حالة عدم حدوث تطورات كبيرة خلال اليومين المقبلين، فإنه سيعيد توجيه مبلغ 130 مليون دولار إلى أولويات الأمن القومي الأخرى.
وتمثل المساعدة المحجوبة 10% من مبلغ 1.3 مليار دولار، تم تخصيصها لمصر في السنة المالية 2020.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قد صرح بمنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه سيتيح استخدام 130 مليون دولار معلقة من التمويل العسكري لمصر إذا عالجت الحكومة المصرية بشكل حازم أوضاعا معينة تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر مع تحسين ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، رحبت جماعات حقوقية بقرار المساعدات العسكرية لمصر، معربة عن شعور ينطوي على خيبة أمل، حيث كانوا يطالبون إدارة بايدن بالحجب الكامل لمبلغ التمويل العسكري لحكومة الرئيس المصري المنقلب، والتي تبلغ 300 مليون دولار.
وقالت مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن سارة هولوينسكي: “لقد كان هذا قرارا صائبا، لأن سجل مصر الشائن في مجال حقوق الإنسان يجب ألا يدع مجالا لحلول توفيقية من الحكومة الأميركية”.
فيما انتقدت في الوقت نفسه الإعلان عن مبيعات أسلحة أميركية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن قرار الحجب ليس سوى عقوبة بسيطة بالنظر إلى تلك الصفقة.
وبدوره رحّب السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس ميرفي، بالقرار، مؤكدا أن السيسي فشل في تلبية “شروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي شروط قابلة للتحقيق بالكامل”.
وأضاف ميرفي في بيان: “هذا يبعث برسالة مهمة للخارج، مفادها أننا سنعزز التزامنا بحقوق الإنسان من خلال العمل، وأن الأيام التي يتلقى فيها الحكام الدكتاتوريون شيكات على بياض من أميركا قد ولت”.
فيما وصف المسؤولون الأمريكيون العلاقة مع القاهرة بأنها معقدة، فمصر هي كبرى الدول العربية من حيث عدد السكان، وحليف مهم للولايات المتحدة، ويقولون إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تخدم المصالح الأميركية بشكل محدد.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إنها أمور لها قيمة رمزية من حيث نوعية الأشياء التي نريد لمصر الحصول عليها، لأن لها علاقات مباشرة بالمصالح الأمنية الأميركية على النطاق الأوسع.
ويذكر أن منذ انقلاب السيسي في يوليو/تموز 2013، على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، يقبع في السجون عشرات الآلاف من “معتقلين الرأي” والمعارضين، ومع أي أزمة اقتصادية أو اجتماعية تحدث، تهرع أجهزة الأمن إلى اعتقال المئات، وذلك في ظل إحكام السيطرة التامة على الإعلام.
ويواجه السيسي انتقادات منذ سنوات من ناشطين وبعض الزعماء الغربيين، بسبب حملته على المعارضة منذ توليه السلطة في 2014، ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المعتقلين في مصر، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف اعتقلوا بتهم تتعلق بالأمن، وتؤكد أن معظمهم ما زال خلف القضبان.