علّق الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي عبد الله العودة على مزاعم جميعة حقوق الإنسان في المملكة بشأن أسباب انخفاض بلاغات قضايا حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية ادّعت أن انخفاض بلاغات قضايا حقوق الإنسان في المملكة يعود إلى “تطوير التشريعات والقوانين”.
وقال العودة: “بعد اشتداد القمع والاضطهاد يمكن؟”.
ووافق الناشط “أبو سالم الراكد” العودة في رأيه، إذ أرجع السبب إلى عدم جدوى تقديم الشكاوى.
وقال “أبو سالم” إن: “الانخفاض ليس لذلك؛ بل لقناعة الكثير بعدم جدوى الشكوى لحقوق الإنسان لعدم فاعليتها، ولأنها لم يسبق أن نصرت مظلومًا”.
وفي السياق، علّق حساب باسم “صالح”: “الله أكبر، وفرض اللقاحات ومنع العباد من ممارسة أي نشاط في هذه الحياة ألا يعد ضد الإنسانية؟! أم أنكم اعتقلتم كل من حاول قول حق!”.
ومنذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان، اعتقلت السعودية عشرات المعارضين السياسيين من الدعاة والأكاديميين والخبراء، وطالبت النيابة العامة بإعدام عدد منهم بتهم “الإرهاب”.
وتواصل السلطات أيضًا استهداف المعارضين في الخارج عبر ملاحقتهم والتجسس عليهم، فضلًا عن التضييق على عائلاتهم في الداخل باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك حظر السفر والاحتجاز التعسفي بطرق ترقى إلى العقاب الجماعي.
وكان أبشع استهداف للمعارضين في الخارج ما حدث للصحفي جمال خاشقجي، إذ أعدمه فريق اغتيال سعودي وقطّع أوصاله في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وكشفت تقارير المخابرات الأمريكية أن اغتيال خاشقجي كان بأوامر مباشرة من محمد بن سلمان.
كما تمنع السعودية تشكيل أحزاب سياسية أو إنشاء وسائل إعلام مغايرة لوجهة نظر النظام الحاكم، وهو ما دفع معارضين إلى تشكيل حزب التجمع الوطني في الخارج.
ووفق التقرير الأخير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” فإن السعودية مستمرة في اعتقال 32 صحفيًا في السجون، بالتزامن مع “انعدام وسائل الإعلام الحرة”.
واحتلت المملكة عام 2021 المركز ١٧٠ من أصل ١٨٠ دولة في حرية الصحافة، وصُنفت على أنها “عدوة للصحفيين”، وفق المنظمة الدولية.
كما صُنّف ولي العهد محمد بن سلمان على قائمة “الوحوش السالبة لحرية الصحافة” للعام ٢٠٢١.