أعربت منظمات حقوقية عن تخوفها من سياسات الرئيس الجديد للإنتربول الإماراتي أحمد الريسي، بعد تسليم صربيا معارضًا بحرينيًا إلى بلاده.
وكانت صربيا اعتقلت المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي، وسلمته إلى البحرين في 24 يناير/ كانون الثاني، بواسطة طائرة إماراتية.
ونُفذت عملية تسليم المعارض البحريني إلى سلطات المنامة بناءً على نشرة حمراء أصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية التي يرأسها الريسي.
واتُهم الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية في الإمارات، بالإشراف على العديد من الانتهاكات في الدولة الخليجية، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إنه كان حذّر من أن تعيين الريسي لرئاسة الإنتربول سيستغل في ملاحقة المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
أما منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فقالت إن الإنتربول برئاسة الريسي، المسؤول الرفيع في وزارة الداخلية الإماراتية، تجاهل انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية للاستخدام التعسفي من بعض الدول، ومنها الإمارات، لنظام النشرات الحمراء.
من جهته، قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن ترحيل علي يعد أول واقعة من نوعها تتعلق بشخص بحريني منذ انتخاب الإماراتي الريسي رئيسًا للإنتربول، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة لاحظها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بقلق”.
وأضاف مدير المعهد سيد أحمد الوداعي أن “إساءة استخدام سلطات الإنتربول كنا نخشاه بعد انتخاب الريسي رئيسًا للمنظمة، وهو ما يمثل بداية حقبة أكثر قتامة تحكمها الشرطة الاستبدادية”.
ورحلت السلطات الصربية أحمد علي إلى وطنه، على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ذلك.
وعلي حُكم عليه سابقًا بالسجن المؤبد مرتين في بلاده، وتقدم بطلب للحصول على اللجوء في صربيا في نوفمبر 2021 بسبب “تعرضه لخطر التعذيب وربما الموت في وطنه”.
وفي سياق تورط أبو ظبي في القضية، قالت عدد من منظمات حقوق الإنسان إن شركة الخطوط الجوية الإماراتية “رويال جيت” ربما تكون انتهكت أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة من خلال تنفيذ عملية تسليم “غير مشروعة” لمعارض بحريني من صربيا.
وفي رسالة إلى “رويال جيت”، نشرها الموقع الإلكتروني لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، قالت 11 منظمة حقوقية إن طائرة A6-RJC تابعة لشركة الطيران الخاصة- ومقرها أبو ظبي- نقلت علي من العاصمة الصربية بلغراد إلى العاصمة البحرينية المنامة، وسلمته إلى السلطات البحرينية.
وأضافت “نخشى أنه باستخدام طائرات شركتكم لتنفيذ تسليم السيد علي غير المشروع، ربما تكونوا قد لعبتم دورًا نشطًا في انتهاك التدابير المؤقتة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تكرس مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وتابعت المنظمات “لقد انتهكت شركتكم أيضًا مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي بموجبها تتطلب مسؤولية المؤسسات التجارية عن احترام حقوق الإنسان وأن تسعى لمنع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقاتهم التجارية، حتى لو لم تكن قد ساهمت في تلك التأثيرات”.
ودعت المنظمات الموقعة على الرسالة، والتي تضم جمعية ضحايا التعذيب – الإمارات، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، شركة “رويال جيت” إلى شرح دورها في تسليم علي وتحديد الخطوات التي ستتخذها لضمان عدم استخدام طائراتها لتنفيذ الإعادة القسرية في المستقبل.