دعت حركة النهضة التونسية، إلى التظاهر يوم الأحد القادم وسط العاصمة، للتضامن مع نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، والمحتجزين قسريا، بالإضافة إلى إنهاء ما وصفته بالوضع الاستثنائي في البلاد.
وقالت “النهضة”، في بيانها الصادر أمس الأربعاء، إنها تدعو إلى التظاهر الأحد المقبل، وسط العاصمة، في شارع الثورة “الحبيب بورقيبة” تضامنا مع البحيري وكل المحتجزين قسريا.
وجدّدت الحركة، في بيانها المطالبة بالإفراج الفوري عن البحيري، محملة رئيس الدولة قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدّين المسؤولية عنه، كما استنكرت ما وصفته الإصرار على التنكيل بالبحيري وتعريض حياته للخطر.
كما طالبت باستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس، ومخاطر انفجار اجتماعي خطير.
وفي نفس السياق، دعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، إلى التظاهر يوم الأحد القادم، وذلك رفضا للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات وتصديا للاحتجاز القسري الذي تعرض له النائب والوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري.
وأكدت في بيانها ضرورة “كشف حقيقة كل الجرائم الإرهابية التي مثلت استهدافا واضحا للثورة و مسار البناء الديمقراطي”، لتزامن مظاهرة الأحد مع الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد.
وجاءت دعوة المبادرة رفضا للانقلاب وتنديدا بالملاحقات الأمنية والإيقافات التي تستهدف النشطاء و المدونين”، و”دعما للمجلس الأعلى للقضاء وتنديدا بهرسلة القضاء ومحاولة تركيعه واستهداف مسار استقلاليته”.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض الرئيس إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، إقالة رئيس الحكومة وتعيين خليفة له، وهو ما وصفه خصومه بالانقلاب.