قدمت 6 منظمات مدنية فلسطينية، اليوم الخميس، اعتراضا لسلطات الاحتلال الصهيوني بعد تصنيفها كمنظمات غير قانونية ومحظورة.
وهي منظمات الحق، والضمير، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بفلسطين، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
وتعتبر تلك المنظمات من كبرى الهيئات غير الحكومية، ولها حضور واسع في مجال العمل الأهلي داخل الأراضي الفلسطينية.
وطالبت بإلغاء هذا القرار بشكل فوري، لأنه غير قانوني ولا يستند إلى أدلة، كما أنه لم يخضع للتحقيق القضائي السليم والعادل.
واستندت المنظمات في اعتراضها إلى أن “الإعلان مناف لمبدأ سيادة القانون، ويتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية، وفيه انتهاك صارخ وخطير للقانون الإنساني الدولي”.
وأضافت أن “القرار صدر بشكل فجائي من دون إشعار مسبق أو جلسة استماع أولية، ولم يسبقه تحقيق ضد أي من المؤسسات”.
وأشارت المنظمات، إلى أن سلطات الاحتلال تصر على أن الأدلة التي اعتمد عليها في اتخاذ القرار ستبقى سرية ولن تكشف عنها، مؤكدة أن ما يحدث هجمة شرسة ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
كما لفتت إلى أن “النظر بالاعتراض مشوب بتضارب المصالح، لأن صانع القرار هو الجهة التي ستنظر في الاعتراض عليه، والمسار القانوني الطبيعي لهذا القرار هو الإلغاء”.
وكان وزير الأمن الصهيوني بيني غانتس، أعلن في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، هذه المؤسسات الأهلية كمنظمات إرهابية، طبقًا لقانون مكافحة الإرهاب الصهيوني لعام 2016.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدر القائد العسكري الصهيوني، قرارًا بإعلان المنظمات الست كمؤسسات غير قانونية ومحظورة.
وعقب ذلك طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال بالاحترام الكامل للحق في حرية تكوين المؤسسات المدنية والحق في التعبير، دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.
وعلى مدار السنوات الماضية، حظر الكيان الصهيوني عشرات المنظمات الأهلية والحقوقية العاملة في الشأن العام بالأراضي الفلسطينية.