أعرب ناشطون على تويتر، عن غضبهم بعدما طرد أحد المجمعات التجارية اللبنانية موظفة تعمل لديه لأنها محجبة، حيث اعتبر أن الحجاب رمزًا دينيًا، ساخرين من العبارة الترويجية للمجمع “ارتدي هويتك”، بقول ارتدي ما شئت إلا الحجاب.
ودعوا من خلال مشاركتهم على وسم #قاطع_ABC، إلى مقاطعة المجمع جراء عنصريته تجاه الفتاة المحجبة، مستنكرين ازدواجية مالك ومدير المجمع الذي ندد في أحد الحملات الداعمة للمرأة، بانتهاك حقوقها والتمييز ضدها، بينما يتم طرد موظفة محجبة من شركته.
وكانت سيدة تمتلك قسم لبيع المأكولات بالمجمع، نشرت على حسابها بإنستغرام، أن فتاة تعمل لدى محلات “Full House” تم طردها، بعد أن طلبت إدارة الشركة المالكة للمجمع “ABC” ذلك بسبب ارتدائها للحجاب، معتبرة الحجاب رمزاً دينياً.
الصحفي محمد كازان، أكد أن طرد الموظفة من عملها كونها محجبة، يدل على العنصرية وازدواجية المعايير في المجتمع ونفاقه فيما يخص حرية المعتقد.
واعتبر الكاتب والمنتج نبيل عبدالستار، أن الواقعة تدل على فقدان المجتمع اللبناني لمبدأ تقبل واحترام الآخر، واصفا سلوك العاملين في المجمع التجاري المذكور بالعنصري.
وانتقد ناشط آخر، ازدواجية مالك ومدير الشركة التابع لها المجمع روبير فاضل، ونشر له مقطع فيديو يدعم فيه حقوق المرأة وينتقد من يمارس العنصرية ضدها، بينما يطرد فتاة عاملة لأنها ترتدي الحجاب.
ودعا ناشط آخر، إلى مقاطعة المجمع بعد طرد الموظفة المحجبة، مؤكدا أنه لا يحترم الأديان والمعتقدات.
وأكدت ناشطة أخرى، أن حجاب المرأة ليس عاملا لتحديد كفاءتها في سوق العمل، مشيرة إلى أن الواقعة تأتي ضمن شيطنة الإسلام وحملات الإسلاموفبيا.
وسخر ناشط آخر، من عنصرية إدارة المجمع ضد المحجبات، بقوله “مسموح المحجبات يشتروا.. بس ممنوع المحجبات يبيعوا”.
وتعجبت ناشطة أخرى، من طرد المجمع للموظفة المحجبة، في الوقت الذي تحمل فيه عبارته الترويجية شعار “ارتدي هويتك”.
وتعاني المحجّبات في الكثير من الدول العربية من الاضطهاد وإجحاف حقوقهن، رغم تعارض ذلك مع القوانين والدساتير، كما بدأت هذه الظاهرة بالازدياد مؤخرًا في الكثير من القطاعات الحكومية والخاصة.
وفي التاريخ الحديث اتجه بعض الحكام المسلمين إلى منع الحجاب في الأماكن العامة والدواوين الحكومية، مثل مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، والشاه رضا بهلوي في إيران، والمخلوع زين العابدين بن علي في تونس.
أما على الصعيد اللبناني، فيتم منع المُحجّبات من بعض الوظائف كالقضاء والمؤسسات الإعلامية والخاصة، رغم قرار الحكومة الرسمي بمنع ممارسة أيّ تمييز ضدّ المُحجّبات في الوظائف العامة، إلا أن بعض المؤسّسات ما زالت تمارس العنصرية الصريحة ضدّهن.