أفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن المعتقل المصري محمد عبدالحميد عبدالحافظ، الذي كان يقضي عقوبة 15 عاما في قضية وجدي غنيم، توفي في مستشفى المنيا.
وأشار المركز، إلى أن السجين وافته المنية جراء الإهمال الطبي، وأن هذه الحالة تعد الثالثة منذ مطلع العام الجاري، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق رسمي في الواقعة.
وفي عام 2021، قضى 60 معتقلا نحبهم بالسجون والمعتقلات المصرية، بحسب إحصاءات منظمة نحن نسجل، المعنية بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات ضد النشطاء والمؤسسات الحقوقية.
كما توفيت 73 حالة خلال العام 2020 وفق المنظمة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارات السجون المختلفة في مصر، والمتمثلة في عدم تمرير الأدوية للمعتقلين المرضى أو متابعة حالاتهم الصحية من قبل أطباء السجون.
ونددت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بأوضاع السجون المصرية خاصة في ظل الانقلاب العسكري بمصر منذ 2013 بقيادة عبدالفتاح السيسي، مؤكدة حرمان المعتقلين من كافة مقومات الحياة الآدمية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، التزايد الهائل في أعداد وفيات السجون المصرية مؤخرًا، مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي إلى النظام المصري ليتوقف عن إزهاق أرواح المعتقلين.
كما استنكرت مفاخرة سلطات الانقلاب بافتتاح سجون جديدة على الطراز الأمريكي، ومزاعم المسؤولين بأن السجون مصممة على أعلى مستوى من التجهيزات، في الوقت الذي تفضح فيه أعداد الوفيات نظام السيسي وإعلامه الموالي.
ويعاني المعتقلين من عدم توفير الطعام الجيد أو الأدوية، كما تكتظ الزنازين بأعداد هائلة من المسجونين أضعاف الطاقة الاستعابية لمساحتها، إضافة إلى التعذيب والانتهاكات والإجراءات التعسفية مثل الاحتجاز الإنفرادي، ومنع المعتقلين من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.