استنكرت منظمة العفو الدولية إلغاء جلسة نقاش في نقابة المحامين في أمستردام بشأن حقوق الإنسان في السعودية بسبب مخاوف من الإضرار بالمصالح الاقتصادية الهولندية.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن وزارة الخارجية الهولندية لم ترغب في اللحظة الأخيرة بالمشاركة في الجلسة مع المنظمة، وطلبت من “أمنستي” التعاون في ذلك أيضًا.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أن “الوزارة الهولندية أذعنت للسعودية خوفًا من الإضرار بالمصالح الاقتصادية الهولندية، رغم انتهاك حقوق الإنسان في المملكة بانتظام”.
وقال فلور بيومينغ، الذي يراقب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية لصالح منظمة العفو الدولية: “حقيقة أننا كخبراء في مجال حقوق الإنسان فإن إلغاء نقاش حول بلد تحدث فيه مثل هذه الانتهاكات الجسيمة ليس فقط مخيبًا للآمال، بل إننا نشعر به كإهانة”.
وأكد أن “هذا يتناسب مع نمط يظهر مدى توتر هولندا في التعامل مع حقوق الإنسان في السعودية”.
وكان من المفترض أن تُعقد جلسة النقاش ليلة الجمعة، وعندما اتضح أن الوزارة الهولندية لا ترغب بحضور السفيرة جانيت ألبيردا مع ممثل منظمة العفو الدولية، تقرر إلغاؤها.
والمناقشة جزء من سلسلة من المناقشات مع السفراء الهولنديين في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال متحدث باسم الوزارة إنه يأمل أن يتم النقاش في وقت لاحق، لكن ليس في نية الوزارة إجراء نقاش عام مع منظمة العفو الدولية حول السعودية.
ووصف يويري ألبريشت الصحفي السابق وعضو في المجلس الاستشاري للفرع الأوروبي لمؤسسات المجتمع المفتوح موقف الوزارة بأنه “غير حكيم”.
وقال: “كان هناك الكثير من الفرص لإجراء محادثة دقيقة حول الوضع في السعودية”.
وتتذرع وزارة الخارجية الهولندية بأن الإدانات العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في دول مثل السعودية “قليلة الفائدة”، مشيرة إلى أن “الدبلوماسية الهادئة أكثر إنتاجية”، لكن منظمة العفو الدولية ترى عكس ذلك.