كتب: نعيمة عبدالوهاب المطاوعة
إن ما نراه من ارتفاع في الأسعار لهو شيء عجاب وخاصة المنتجات الوطنية التي من المفترض أن تتناسب مع محدودي الدخل الذين يعانون الأمرين من هذا الارتفاع وخاصة في حالة كبر الأسرة وازدياد متطلباتها ومن جهة أخرى محدودية الراتب وعدم حدوث أي زيادة وتوقف السلف وغيرها من الأمور التي كانت تعين هؤلاء في حياتهم وتخفف عنهم ما يعانونه من الحصول على الاحتياجات ليست الكمالية بل الضرورية .
فلا يعقل أن نجد أن الأسعار تختلف من مكان لآخر ويظل المواطن ذو الدخل المحدود في دوامة يبحث عن مصدر آخر حتى يحين وقت راتب الشهر التالي، إذ يلجأ للبنوك التي تقدم الامتيازات والاغراءات حتى يقع في مصيدة الدين ومن ثم على هذه الحال في كل مرة يحتاج إلى المال فتتراكم الديون والفوائد التي أحيانًا تقترب من قيمة الدين نفسه.
إن أسعار السلع الاستهلاكية وصلت إلى حد كبير من الارتفاع وخاصة الطعام والشراب فهل يعقل أن يصل سعر كيلو الكوسة إلى ١٧ ريالا والليمون إلى ١٥، أسعار فلكية لا نجدها في أي دولة من دول الجوار، ووصل الارتفاع إلى ألعاب الأطفال الترفيهية التي تهلك رب الأسرة وتتعبه نفسيا وخاصة عندما يحتاج أطفاله الترفيه عن أنفسهم ويحتار بالمبلغ المطلوب !!؟
وبالطبع فإن هناك فئة من المتقاعدين الذين لم يكن لهم الرزق أن يكون لهم أي ادخار أو أي عمل خاص يدر عليهم دخلًا إضافيًا، فإنهم يعانون من هذا الارتفاع لدرجة قد يعجزون عن توفير كل احتياجاتهم إلا من رحم ربي والذين ينتظرون القرار الأميري لزيادة المعاش الخاص بهم فكيف يظل هؤلاء يواجهون الحياة وتكاليفها التي ترهق كاهلهم.
والحل أن يتم التوجه والإشراف من قبل الدولة للرقابة على الأسعار والحد من جشع التجار الذين لا يشعرون بما يعيش به من تلك الفئات حتى يمكنها أن تعيش حياة كريمة.
المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي “الرأي الآخر”