نفى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار إلى أن تصريحات سعيد التي أدلى بها خلال اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين ومسؤولين أمنيين، بأنه لم يحل المجلس، بل قال إنه بات في عداد الماضي.
واتهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الرئيس المنقلب بتحريض المواطنين على المجلس وضد القضاة بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم الأحد لحل المجلس.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد أصدر بيانا حذر فيه من خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، ودعا القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم، وندد بالتدخل في عمله ورفض التمادي في الاعتداء على صلاحياته.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء، حيث اعتبر أن المجلس أصبح من الماضي.
وجاء ذلك بعد أن أطل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، على التونسيين من وزارة الداخلية، موضحا أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا أنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.
وكان الرئيس المنقلب، قال هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
كما انتقد كثيرا ما أسماه تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
ويواجه سعيد انتقادات واسعة بأنه فرض حكما فرديا مستبدا بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
يشار إلى أن تونس تشهد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.