زار ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات البرلمان الصهيوني (الكنيست)، ليصبحوا أول وفد إماراتي هناك منذ تطبيع العلاقات بوساطة أمريكية في عام 2020.
وقال رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس علي رشيد النعيمي، أمام لجنة الخارجية والدفاع الصهيونية: “عندما نتحدث عن اتفاقيات إبراهيم (التطبيع) نريدك أن تنظر إلى الصورة الكبيرة”.
وأضاف “إنها ليست اتفاقية سياسية فقط، إنها ليست قضية تتعلق بمسألة الأمن والدفاع.. إنه عامل تغيير للمنطقة بأسرها”، داعياً إلى “المشاركة الكاملة في جميع القطاعات”.
وقبل زيارة الكنيست، زار الوفد الإماراتي النصب التذكاري الصهيوني لما يُسمى “المحرقة”.
وكانت الإمارات من بين أربع دول عربية انضمت إلى ما يسمى اتفاقات إبراهيم، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع مع الكيان بوساطة إدارة دونالد ترامب.
وحذت البحرين والسودان والمغرب حذو الإمارات في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع الاحتلال.
وأثارت الصفقات غضب الفلسطينيين الذين شعروا بخيانة لقضيتهم الوطنية، واعتبرها القادة الفلسطينيون تخليًا عن التزام طويل الأمد في العالم العربي يدعو إلى الانسحاب الصهيوني من الأراضي المحتلة وقبول الدولة الفلسطينية مقابل علاقات طبيعية مع الدول العربية.
وقال النعيمي إنه بعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر الذي استمر 11 يومًا 2021- والذي أسفر عن استشهاد 260 فلسطينيًا- “كان الناس يتساءلون عما سيحدث لاتفاقات إبراهيم”.
وأضاف “أريد أن يعرف الجميع أنه لا سبيل إلى الوراء، فنحن نمضي قدمًا، ولا نكرر التاريخ، بل نكتب التاريخ”.
ووصف رام بن باراك رئيس لجنة الخارجية والدفاع الصهيونية التي استضافت النعيمي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي سارة فلكناز ومروان المهيري، ضيوف الإماراتيين بـ “الجيران والإخوة”.
وقال: “هناك مفهوم خاطئ، كما لو أن اتفاقية التطبيع كانت مبنية على عنصر واحد فقط، من التهديدات والتحديات المشتركة، لكن هذا هو أصغر جزء من الصفقة”.
وذكر أن الكيان الصهيوني “ملتزم بالاتفاق ويخطط لتعزيزه وتوسيعه في جميع المجالات”.
ومنذ تطبيع العلاقات، زارت القيادة العليا في الكيان بما في ذلك رئيس الوزراء والرئيس، دولة الإمارات حيث أبرم الجانبان اتفاقيات في التجارة والأمن والسياحة.
وتسب التطبيع مع الكيان بحالة من الخلافات داخل بعض الدول المطبعة، وعلى سبيل المثال، رفضت جماعات المعارضة في البحرين اتفاق التطبيع، في حين احتشد المئات من السودانيين ضد القرار في الخرطوم في أكتوبر 2020، كما رفضت الأحزاب المغربية العلاقات مع الاحتلال.