طالب ناشطون وسياسيون على تويتر، بمحاسبة المسؤولين في النظام البحريني على اختفاء ملايين من صندوق التقاعد في مشاريع حكومية غير ناجحة، مؤكدين أنه يتوجب محاسبة من تسبب بعجز صندوق التقاعد وليس المساس بمستحقات المواطنين باعتبار ذلك الحل الأسهل للنظام الحاكم في المنامة.
وأشاروا عبر مشاركتهم على وسم #لا_لإفقار_المتقاعدين، إلى رفضهم لقانون التقاعد الجديد، مفيدين بأن إقرارهذا القانون سيؤدي إلى انتشار البطالة والفقر وأن الأولى محاسبة من تسبب في وصول صناديق التقاعد إلى درجة الإفلاس.
ورأى ناشطون، أن قانون التقاعد الجديد ينطوي على سلب المتقاعدين والمشتركين العديد من الحقوق والمكتسبات الجوهريّة، مثل الزيادات السنويّة ووقف التقاعد المبكر وزيادة عمر التقاعد، وزيادة نسب الاشتراكات التقاعدية، موضحين أن هذه التعديلات وغيرها، تعكس إصرار الحكومة على تحميل المواطن، أعباء الأضرار التي ألحقتها سياساتها الخاطئة في إدارة واستثمار أموال المتقاعدين.
وتضمنت التعديلات التي طرحتها الحكومة البحرينية، رفع سن التقاعد المبكر حتى سن 55 سنة واحتساب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الراتب للخمس سنوات الأخيرة وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 دينار بنسبة قدرها ثلاثة في المئة لمرة واحدة فقط.
ورفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7%، ورفع مساهمة الحكومة الشهرية إلى 20% من الراتب ومساهمة الشركات إلى 17%، ويشترط القانون الجديد بلوغ سن 55 عاما لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن 20 سنة.
وكان نائب البرلمان البحريني عبد النبي سلمان، قد صرح بأن الحكومة سحبت أكثر من ٧٠٠ مليون دينار بحريني من صندوق التقاعد، على ثلاث دفعات من أجل دعم طيران الخليج.
وتواجه صناديق الضمان الاجتماعي بالبحرين منذ سنوات حالة من الاستنزاف، الأمر الذي يدفع إلى ضرورة تبني إصلاحات جديدة تنهي هذا الوضع، وإلا فإن هذه الصناديق ستجد نفسها عاجزة عن تمكين منخرطيها من رواتب تقاعدهم.
اللجنة الوطنية للمتقاعدين بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، دعت إلى المشاركة في حملة التغريد ضد “تعديلات التقاعد”، تحت وسم #لا_لإفقار المتقاعدين، قائلة: “شاركوا لإيصال صوتكم الرافض للتعدي على حقوقكم”.
فيما أكد الكاتب البحريني عباس الجمري، أن الوضع الاقتصادي بالبحرين يحتاج لإعادة هيكلة بالكامل، مشيرا إلى أن الفساد مشكلة تنخر في جسد الدولة.
وتسائل عن: “كم ميزانية العائدات التي يدرها حقل أبوسعفة النفطي؟، وهل يدخل ذلك العائد ضمن الموازنة العامة؟، وكيف يوزع على الوزارات؟”.
وفند الناشط السياسي والحقوقي إبراهيم شريف، الأسباب التي أدت إلى تعديلات قانون التقاعد، قائلا إنها سلسلة من الحسابات الخاطئة والقرارات المسيسة أو الفاسدة، من ضعف الرقابة وغياب المساءلة، من شعب سلب قراره.
ورأت الناشطة الحقوقية النسوية فريدة غلام، أن الجشع والفساد وغياب المحاسبة، هم سبب أزمة التأمينات، مؤكدة أن الهروب إلى قوت المتقاعد ليس حلا بل إمعان في الفساد.
وطالبت باستعادة أموال المتقاعدين، التي سلبت على شكل قروض معدومة، قائلة: “نحن أحق بأموالنا من المغامرين والمتاجرين!”.
وقال النائب البرلماني السابق دكتور عيسى تركي، إن الـ700 مليون دينار دعم لطيران الخليج من صناديق التقاعد، هو جزء من التعديات المعلنة على الصناديق وهي السبب الحقيقي لإفلاسها وإيقاف زيادة المتقاعدين، لافتا إلى أن تكلفة زيادة المتقاعدين سنويًا 17 مليون دينار، فإن 700 مليون دينار تغطي أكثر من 40 سنة لزيادة المتقاعدين.
كما أشار يوسف المقهوي، إلى أن العلاقة بين المتقاعدين وصناديق التقاعد هي علاقة عقد، موضحا أن المشتركين سجلوا في التأمينات الاجتماعية وفق ضوابط وقوانين تعتبر عقد وحق مكتسب.