مرت أكثر من 2100 يوم على اعتقال السلطات السعودية المعارض السياسي سمير الهلال، في زنزانة انفرادية، دون وجود معلومات عن حالته الصحية.
ولم يُفارق الهلال الحبس الانفرادي منذ نحو سبع سنوات، وعمدت السلطات إلى حرمانه، ليس فقط من حريته، بل ومن رؤية أسرته وإعطائه حقوقه؛ كتعيين محامٍ ولو شكلي.
وكان الأمن السعودي اعتقل الهلال في 16 ديسمبر 2015، لدى خروجه من منزله في حي العنود بمدينة الدمام شرقي البلاد.
وبعد اعتقاله، اقتحمت قوات الأمن منزل الهلال وأشهروا السلاح على زوجته، واحتجزوها مع طفلها الرضيع في إحدى الغرف.
وفتّشت قوات الأمن منزل الهلال لأكثر من ساعة ونصف، دون إبراز مذكرة قانونية تخوّلهم فعل ذلك.
ووفق مصادر حقوقية فإن الهلال لم يُعرض على محكمة، ولم يستلم لائحة التهم الموجهة إليه، في مخالفة للمادة 114 من النظام المعمول به في المملكة.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن أسرة الهلال تعيش حالة من القلق الشديد عليه، ولا تعرف سوى أنه في سجن الحائر، الأسوأ في البلاد.
وأكدت المنظمة أنها تجهل أوضاع الهلال الجسدية والنفسية، وأسباب اعتقاله ومصيره.
ويُعتقد أن اعتقال الهلال، الذي سُجن قبل هذه المرة سبع سنوات، مرتبط بمطالبته بالإفراج عن الشيخ الشيعي نمر النمر إبان وجوده في السجن قبل إعدامه.
وشددت “الأوروبية السعودية” على أن “ما يتعرض له الهلال جريمة صارخة ينفذها جهاز رئاسة أمن الدولة، الذي ينفذ مباشرة أوامر الملك في ترهيب للشعب”.
وقالت المنظمة: “مرت الأعوام والشيخ سمير الهلال يكابد ظلمة السجون، وما زالت معاناته مستمرة حتى يومنا هذا، بعيدًا عن أهله وأصدقائه ومحبيه”.
وطالبت بإطلاق سراح الهلال وإيقاف التعذيب في السجون السعودية.