شدوى الصلاح
قال النائب البحريني السابق الدكتور جلال فيروز، إن قوانين البرلمان البحريني تمت صياغتها بحيث لا يكون له حول ولا قوة؛ ففي 2002 طرح النظام البحريني وثيقة أسماها “دستور” إلا أنه لا يرقي إلى هذا المستوى لأن الشعب لم يستفت عليه ولم يقبل به واعتبر غير شرعي.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن الدستور تمت صياغته بحيث يكون البرلمان منتزع الصلاحيات ولا يجوز له إصدار القوانين إلا بموافقة النظام البحريني، كما تواجه القوانين عدة حوائط صد منها مجلس الملك المعين والمعني بعرقلة أي مبتغى شعبي، مشيرا إلى أن الدوائر الانتخابية تم تفصيلها على ألا تفرز الجانب الشعبي.
وأوضح فيروز أن بعد أحداث 2011 والتنكيل بالمعارضين ونواب البرلمان أغلق المجال أمام المعارضين ممن لديهم القدرة على مقارعة النظام للترشح للانتخابات بما سمي بقانون العزل السياسي، وتم تخريب الدوائر الانتخابية بطريقة بشعة بحيث لا تفرز إلا الموالين للنظام.
وأشار إلى أن النظام الانتخابي أيضا تم العبث به بحيث يستطيع إلغاء أصوات حصل عليها مرشح أمام آخر، كما تم توسعة الدوائر الانتخابية التي لا يمكن رصد عدد الداخلين إليها بحيث يصعب فحص وتدقيق عدد المصوتين، قائلا: “لذلك أصبح البرلمان البحريني لا يمثل أبناء الشعب أبدا”.
ولفت البرلماني السابق، إلى أن حتى الموالين للنظام البحريني ممن لم يناصروا أحداث 14 فبراير/شباط رغم قلتهم تبرؤوا من البرلمان وقالوا إنه لا يمثل الشعب، بل هو عبء لا يحقق أي شيء لمصلحة الناس، موضحا أن التخريبات التي حدثت في البرلمان بعد 2011 كثيرة حتى باتت مسألة استجواب المسؤولين قانونيا تتطلب إجراءات عديدة فضلا عن مسألة طرح الثقة وغيرها.
وأضاف أن البرلمان في العقد الأول من الألفية رغم أنه كان بلا صلاحيات واسعة حينها، ولم يستطع تحقيق الكثير، لكن كانت هناك لجان تحقيق تفضح النظام مثل لجنة التحقيق في الأراضي والسواحل التي كشفت أن 70% منها تم سرقتها وإعطاؤها للنافذين في الحكم والطبقة الحاكمة.
وتابع فيروز: “بعد 2011 لم نر لجان تحقيق إلا بشكل بسيط لا يفضح السرقات والفساد المستشري في البلاد، ولذلك البحرين تنتقل من الديكتاتورية والاستبداد إلى درجات أكبر، ولذلك أبناء البحرين طالبوا طوال 11 سنة ولا زالوا يطالبون بحقهم في أن تكون بلادهم دولة ديمقراطية والسيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، كما ينص الدستور”.
وأكد أن الديمقراطية في البحرين ملغاة اليوم تماما والشعب مهمش لا رأي ولا قرار له، والاستبداد والديكتاتورية هي السائدة، وسط مزيد من الفساد بحسب ما تكشفه التقارير السنوية لمؤسسة الشفافية الدولية التي تثبت أن البحرين تتجه من سيئ إلى أسوأ منذ 2011 وحتى اليوم.
وأشار فيروز، إلى أن العبء الاقتصادي أصبح كبير على الناس وفرضت ضرائب كثيرة أثقلت كاهلهم وأصبحت تترجم إلى مضاعفة أسعار المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء في ظل عدم وجود أي زيادة في دخل الشعب، ما أدى إلى أن أعداد ضخمة تصل إلى نصف أعداد البحرينيين أصبحت تحت خط الفقر.
وأكد أن جوانب الفشل لدى النظام البحريني كثيرة جداً، منها أن هناك آلاف مؤلفة من حملة الشهادات عاطلين عن العمل في حين جيوش من الأجانب يستقدمون للبحرين ويمنحون فرص عمل، بالرغم من أن الدولة ملزمة بضمان حق العمل بحسب الدستور.
واستنكر فيروز، إسقاط الجنسيات عن مئات الأحرار في البحرين في حين تمنح الجنسية البحرينية لعشرات الآلاف الذين وصلوا إلى 200 ألف ممن أعطوا الجنسيات في أرض البحرين الصغيرة ذات الكتلة السكانية البسيطة.
ولفت إلى أن الشعب البحريني يعاني من أزمة سكانية رغم أن الدستور البحريني ينص على أن الدولة تكفل حق السكن، قائلا إن هناك من ينتظرون سكناً لائقاً منذ 30 عاماً ولم يعطوا السكن، بينما الأجانب ممن يمنحون الجنسية البحرينية يحصلون على مساكن جاهزة.
وأوضح فيروز أن الطامة الكبرى تتمثل في تواجد الجواسيس الصهاينة على أرض البحرين بشكل رسمي وتعيين ضباط استخبارات صهاينة في مراكز البحرين ما يعني مزيد من التخريب وحالة من عدم الاستقرار والدفع بالبلاد إلى الهاوية.
واختتم قائلا إن الوضع في البحرين مزري ولذلك يستجدي النظام السعودية والإمارات ونتيجة ذلك تعاني البلاد مزيداً من الهيمنة على قرارها.