بالرغم مما يعانيه اليمنيون من الحرب التي تخوضها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في بلادهم، فإن السلطات السعودية تستهدف العاملين اليمنيين بشكل عنصري وتعسفي، حيث باشرت الرياض حملة تسريحهم وعدم تجديد عقودهم من المؤسساتها الحكومية.
وأكد سياسيون وناشطون، على تويتر أن حملات الترحيل الجماعي التي تنفذها السلطات السعودية بحق المغتربين اليمنيين العاملين في أراضيها، يعمق من حجم المأساة الإنسانية في اليمن ويضاعف الانهيار الاقتصادي الناتج عن الحرب التي يتعمد التحالف السعودي الإماراتي إطالتها في البلاد.
ودعوا عبر مشاركتهم على وسم #انقذوا_المغتربين_اليمنيين، إلى حملة ضغط على وزارة المغتربين اليمنيين وقيادة الشرعية، لاتخاذ موقف ينتصر للعمالة اليمنية في السعودية، لافتين إلى أن استمرار ترحيل العمال اليمنيين من السعودية يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية على المملكة التي تسببت سياساتها في إطالة أمد الصراع والمعاناة الإنسانية في اليمن.
وأشار ناشطون، إلى أن عنصرية السعودية بحق المغترب اليمني من بين مئات الجنسيات المقيمة على أرضها، يكشف حقد دفين على المواطن اليمني الذي تريد تحريره من المد الإيراني، مضيفين أن الرياض تستمر بترحيلهم دون أي اعتبارات للأزمة الإنسانية المتفاقمة في بلادهم، على الرغم من أنها شريك رئيسي في تلك المأساة.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، دعت في سبتمبر/أيلول الماضي السلطات السعودية، إلى تعليق قرار تسريح موظفين يمنيين من وظائفهم، ما قد يجبرهم على العودة لبلادهم التي تشهد بحسب الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ولفتت في تقريرها إلى أن السلطات السعودية بدأت منذ يوليو/تموز السابق، إنهاء أو عدم تجديد عقود موظفين يمنيين وهو ما قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.
حساب يمانيون ضد الإمارات، رأى أن استمرار ترحيل العمال اليمنيين من السعودية يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية عليها، والتي كانت سياستها سبب في إطالة أمد الصراع والمعاناة الإنسانية في اليمن.
وقال إن السعودية تهين المواطن اليمني في أرض الحرمين، وفي بلاده، مضيفا أن اليمن ستظل مكبلة بالحديد والأصفاد طالما بقيت جارتها تشتري ضعاف النفوس من المسؤولين اليمنيين.
فيما نشر رئيس مركز هنا عدن للدراسات أنيس منصور، صورة للعمال اليمنيين المحتجزين، معلقا عليها بهكذا يتم اعتقال العمالة اليمنية في السجون قبل ترحيلهم إلى بلادهم.
وأشار إلى أن آلاف الأسر اليمنية تعيش على ما يكسبه المغتربين، وإلى أنهم ليس ضد قوانين السعودية، مطالبا باستثناء اليمنيين في ظل الحرب وانهيار الاقتصاد.
وكتب منصور، أن سجن الترحيل في الرياض على بعد أمتار من مقر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن، قائلا: “قيادات في القصور ومغتربين في السجون”.
ورأى الناشط السياسي معاذ الشرجبي، أن السعودية دائما تنظر إلى اليمن وشعبها بنظرة استعلائية، مشيرا إلى أن هناك عقدة تاريخية حيث تشعر السعودية بالخطر الدائم لأن اليمن بلد حيوي وقابل للإنطلاق.
وأكد أن السعودية لكونها تقود التحالف العربي فهي أحد أسباب الفقر والبطالة في اليمن، ويجب عليها مراعاة المغترب اليمني، واستثناؤه من قرارات الترحيل، معلقا: “ولكن السعودية لا تريد ذلك ، وكأن هذا الترحيل لم يقرر إلا على المغتربين اليمنيين”.
كما قال المحامي الدولي محمود رفعت، إن السعودية تقوم باعتقال آلاف اليمنيين مع أسرهم وأطفالهم، بلا أي ذنب سوى جنسيتهم اليمنية، حيث تضعهم على الحدود اليمنية السعودية بهدف إبعادهم، وهذا يتنافى مع الأعراف والقواعد الدولية.
ولفت الكاتب والصحفي عباس الضالعي، إلى أن السعودية تحاول تقديم صورة كاذبة للمجتمع الدولي، بأنها تقوم بمساعدة الشعب اليمني، بينما تمارس كل أنواع التعذيب ضد اليمن وشعبه.