أعلنت وزارة الداخلية الأردنية توقيف النائب أسامة العجارمة، الذي هدد بقتل الملك، عقب قرار برلماني بإقالته مطلع الشهر الجاري.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أكد وزير الداخلية مازن الفراية توقيف النائب بناء على مذكرة صادرة عن نيابة أمن الدولة، لكنه لم يقدم تفاصيل عن التهم الموجهة إليه.
وصوت مجلس النواب الأردني في 6 حزيران / يونيو لصالح إقالة العجارمة على خلفية ما اعتبره النواب تصريحات “مسيئة” للملك والمجتمع.
وجاء القرار بعد أيام من تعليق البرلمان عضويته مؤقتًا بسبب “إساءة استخدام المجلس وأعضائه ونظامه الداخلي”، بحسب بيان لمجلس النواب عقب خطابه بشأن انقطاع التيار الكهربائي الذي أغرق المملكة في الظلام الشهر الماضي.
وفي 21 مايو، انقطعت الكهرباء تمامًا عن جميع أنحاء الأردن، بسبب عطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.
واتهم العجارمة حينها الحكومة بقطع التيار الكهربائي “المتعمد” على مستوى البلاد لمنع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين على العاصمة عمان للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي بعد الضربات الجوية المميتة على غزة.
وأثار إقالة العجارمة، وهي شخصية قبلية معروفة، مخاوف بشأن احتمال تصاعد التوترات بين النظام الملكي وحلفاء النائب القبلي.
وفي أعقاب تعليقه، أسفرت مواجهات عنيفة بين الشرطة وأنصار العجارمة عن إصابة أربعة من ضباط الشرطة بجروح في ضاحية ناعور، معقل عشيرة العجارمة جنوب غربي عمان.
وصوت البرلمان في اليوم التالي على طرد النائب متهما إياه بالتسبب في أعمال شغب.
بينما اعترض الكثيرون على قرار إقالته بسبب خطابه البرلماني، نُشرت مقاطع فيديو أخرى للعجارمة على الإنترنت لاحقًا عززت تأييد إقالته.
وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وصف النائب المُقال الملك بأنه “خنزير” وقال إنه مستعد “لإطلاق النار عليه بين عينيه” بمسدس.
جاء ذلك خلال ما بدا وكأنه عرض سينمائي، مع موسيقى سعودية بدوية في الخلفية، خاطب العجارمة حشدًا من المؤيدين الملثمين، حاملين سيفًا منحه إياه رجال من قبيلة بني حسن، ومسدسًا في حامل كتف.
وهدد في مقاطع فيديو أخرى بإطلاق العشائر وقادة الجيش السابقون، لـ”تطهير عمان من النخبة الليبرالية”.
وندد بهذه التصريحات زملاؤه النواب، ووقع 109 منهم مذكرة تطالب بوقفه الدائم، فيما ندد رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، بـ “الأقوال المنحرفة” و “المخادعة والافتراء” بشأن الملك.
وقال العودات “أعلن هنا دعم مجلس النواب للملك ضد كل المحاولات التي تستهدف هيبته، وأرفض كل مساس بالنسيج الاجتماعي للمملكة، والانسجام القبلي والعائلي، والسلام الاجتماعي الذي يشكل أساس أمن الأردن واستقراره”.