شدوى الصلاح
قال المستشار القضائي السابق والمعارض محمد بن صقر، إن استمرار اعتقال النظام الإماراتي لمعتقلي الإمارات ٩٤ المنتهية أحكامهم أو غيرهم من المحكومين في قضايا الرأي الأخرى والتنكيل بهم في السجون وإيذاء ذويهم ومعاقبتهم في حياتهم اليومية هو امتداد لممارسة أمنية ممنهجة تريد كسر عزيمة من يريد الحرية والكرامة داخل بلاده.
“الإمارات 94″ هي مجموعة من 94 فردًا حاكمتهم حكومة الإمارات وسجنتهم بتهمة الانتماء إلى جمعية الإصلاح، وهي حركة إصلاح سياسي في البلاد.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن النظام الإماراتي يستهدف من ممارسته إسكات أي صوت يريد الحديث عن الحقوق والحريات في الإمارات وعن النظام السياسي وما يرتكبه من جرائم داخل وخارج الدولة في حق شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية.
وأوضح صقر، أن النظام الإماراتي يخشى الأصوات المعارضة لأن صوت الحق قوي ولو لم يملك أدوات القوة وصوت الباطل ضعيف ولو ملك الأسلحة والسجون وأدوات القوة التي يرهب بها الناس ويسلب بها حقوقهم، مؤكدا أن النظام يعلم أن صوت المعارضين الصادق مسموع ويمثل الحقيقة التي لا يريدها أن تصل إلى الناس ويسمعوها.
وأكد أن النظام الإماراتي يريد بتنكيله بالمعارضين وتغييبهم وإسكاتهم المتعمد إخفاء حقيقة شره وجرائمه، وظلمه وفساده، وأنه وصل للقاع وأن من ينكل بهم ويعذبهم شرفاء يستحقوا أن يكونوا على رأس الهرم لا أن يكونوا في السجون، ساخراً من محاولة النظام مؤخرا الظهور كأنه متصالح مع الآخرين ويسعى لتصفير المشاكل مع جيرانه وأعداءه السابقين من الدول.
وتساءل صقر، كيف يصدق الناس نية من يتصالح مع جيرانه ويؤذي أهل بيته؟ وكذلك الإمارات كيف سيصدقها الناس وهي ما زالت تؤذي نخبة أبناء البلد؟”.
وعّد ما يفعله النظام الإماراتي مع المعارضين المعتقلين مؤشراً على عدم مصداقيته وأن توجه المصالحة مع الآخرين تكتيك مرحلي وليس عمل استراتيجي لتغيير ممارساته السابقة، متوقعا أن يبقى العالم حذراً في تعامله مع الإمارات ما لم تصفر مشاكلها الداخلية مع أبناء الإمارات أولاً.
يشار إلى أن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “داون” أفادت بأن قاضي المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات محمد عبد القادر مدد فترة الاحتجاز الاحتياطي لأعضاء من مجموعة “الإمارات 94″، وانتهك حقوقهم.
وأشارت إلى أن عبد القادر تجاهل خلال الإجراءات القانونية روايات المعتقلين الموثقة بتعذيبهم، وأمر باحتجازهم دون تهمة أو أدلة، وتجاهل ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والانتهاكات السابقة لقانون الإمارات.